77- جــــــــــــدليــــ الحكــــــ والاهـــــداف ـــــــــم ـــــــة

 

جدلية الحكم:

حتما ليس طول مدة الحكم ولا بقائه عنوان نجاحه ولا خلوه من الأصوات المضادة أو الإصلاحية دليل صلاحه؛ ولا الحق بكثرة مناصريه ولن يمسي باطلا بقلتهم، والنصح لا يأتي من منافق، ولا الصواب إلا من حصيف. فما سأكتبه هنا نصرة لمستقبل أمة تتراجع عندما لا نعظم الجوانب الإيجابية ممن سبقنا أو من معنا، رغم أن الدارج هو مرآة الساحرة، لذا كثر النفاق والتسول بالتقرب من المتمكنين في أمل تدفعه الأنا عند الطرفين ويصدق "اُتْرُكُوهُمْ. هُمْ عُمْيَانٌ قَادَةُ عُمْيَانٍ. وَإِنْ كَانَ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَى يَسْقُطَانِ كِلاَهُمَا فِي حُفْرَةٍ" (مت 15: 14). وإنما معالم اليقظة أن يبطل النفاق فتكون نهضة في دول متمكنة تتبع سبل الاستمرار والثبات في الطريق: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 71).

من أجل هذا نجد أن مراجعة ضرورية لمسار حرج فيه نجاحات وفيه إخفاقات، ونركز على الإخفاقات بغية إصلاحها، وإذا بحثنا في الواقع العربي فإننا سنجد إخفاقات مع سلطات تفتقر إلى الاستقرار. ومن المتجاوز لمتن هذا المقال البحث في الفشل المتواصل وسوء الإدارة فيها، بيد أننا إن نظرنا إلى النظم الوراثية من الملوك والأمراء والمشايخ نجد أنها مستقرة ومعالم الإخفاق فيها ممكن حصرها، لأن فيها أيضا تقدم وتطور مدني يسير بخطى واثقة تعلو وتهبط لكنها بالاتجاه المقبول وأحيانا تسبق الأحلام وأحيانا تقصر عنها وهنالك تخلف في بعضها واضحا أيضا، بيد أن هنالك مفقودات مهمة جدا في الرحلة هذه وهي تختلف من بلد إلى آخر منها:

* معالم الشخصية الحضارية التي لم يبق منها إلا العنوان.

* الاستيراد للمدنية دون اهتمام الأكثرية بأن توطن وتتوالد في البلد.

* التشتت في الجيل الثاني وتهدم فيما بناه الجيل الأول من إيجابية.

* غياب الرؤية الحضارية والمدنية.

مفقودات الأمة:

لم تتعامل الأمة مع الدين سواء الإسلامي أو غيره إلا بصيغة المقدس، وافعل ولا تفعل، وفي دول تحكمها الشريعة المتوارثة ووفق فهم محدد لسلطة هذا حلال وذاك حرام أو صالح وكافر. يولد الطفل ليكبر متمسكا بالمظهر وما يظن أنه الدين بفاعلية الغريزة، فينقسم ما بين متعصب وبين منافق يزعم الالتزام ولكن سلوكياته ظرفية وليست ملتزمة بمعايير القيم، خالٍ من الأهداف حتى في توجهه إلى تأدية فرائضه فهو يكون نموذجا في السلوك السيئ المنفر، وأناس عابدين طيبين، فكانت استفاقة بتأثير ما ليس محددا ولم تدع مجالا واسعا للاعتدال بل إلغاء كل شيء بشكل مبرمج وخروج نقاط الضعف في التربية السابقة لتكون فوضوية... هذا يؤشر كتراجع يحتاج إلى تكييف.

هنالك تطور مدني كبير لكن هذا التطور بالشكل ينقصه بناء الإنسان وتعلمه كيف يعمل على صيانة هذه المدنية بنفسه دون حاجة لأعداد تفوق أعداد السكان الأصليين من دول مختلفة عنه ثقافيا ودينيا وقوميا، وربما الزمن وطول الإقامة تستوطن هؤلاء الناس فيخلق مشاكل حقوق بينما لو تدربت الكوادر على خدمة نفسها وصيانة منشآتها والدخول في الإبداع والإعمار وانتقلت من حالة شراء المدنية واستيرادها إلى المشاركة في بنائها لكان الوضع مختلفا، فاستيراد المدنية وهم لتجلي الحلم لكن ليس واقعا في يقظة.

الجيل الأول من الأنظمة المستقرة وهي في مجلس التعاون الخليجي والمغرب والأردن بنت وتكيفت، وأنتجت دول الخليج مجلس التعاون الخليجي، وهي الآن وفق الإحصائيات لبعض المنشور على الإنترنت نحو 25 مليون نسمة من السكان الأصليين، وهو مجلس لضبط إيقاع تلك الدول وتسوير نفسها بتنسيق القرار والحماية وجوانب من المال والأعمال، هذا المجلس تعرض لنوع من التفكك مع الجيل الثاني، تجاوز غياب التنسيق والتماهي والانسجام بينما الواقع العالمي وبنظرة الشباب الذي يحكم كان عليه أن يتجه إلى العكس تماما لخلق موضع لدول الخليج في النظام العالمي، وأن يكون كل أمر مدروس ومحسوب حتى التكتيك بدرجة من التخطيط المحكم. فهذا نوع من التراجع ومسار عكس المطلوب وتسهيل لابتلاع وتجيير المصالح بشكل منفرد وإبقاء دول الخليج ضمن الغنائم التي تتقاسمها الدول المتصارعة كمناطق نفوذ كذلك بقية الدول العربية، بينما لو اتحدت وأعادت تنظيمها بما يلائم المستجدات وضمت في أطرافها الدول العربية باتفاقات إما توسعة العضوية أو التعاون المشترك أو التحالف البيني؛ لكان الأمر مختلفا وستخرج المنظومة قوية لها كلمة فصل وقوة قرار.

جدلية الأهداف

لا شك أن هذه المنطقة تجمعها منظومة أخلاقية قيمية حضارية مختفية برمال التاريخ المتحركة وعواصفه، وأن الأمة لا تقوم بغير هذه القيم إلا كما تشيّد عمارة بلا أسس. وهذا ثابت من حركة التاريخ نفسه، بيد أنها تحتاج إلى رؤية وفتح الطيات (المثاني) القرآنية، وهذا يأتي من خلال تحرير المنظومة المعرفية وإبراز ثقافة وشخصية الأمة بشكل واضح جلي له الكلمة أمام منظومة نفعية تنهار ولا بديل لها، وستأتي بمنظومة أشد مسخا من هذه بغياب يقظة فنهضة تقودها دول وتتبناها لتوضح الرؤية والبرنامج بواسطة مفكرين ينبغي أن يبحث عنهم لانهم الأمل وليس ينظر لهم بعين الارتياب أو من خلال الهزيمة الحضارية، فمن الطبيعي أن من يصلح الواقع لا يوافق الواقع ولكن هذا لا يعني أنه من المخاطر بل هو من سيعين الحكام بالفكرة على تصويب المنظومة المعرفية.

إن أي جدلية إيجابية بين الحكم والأهداف تحدده الرؤية وبرامج تبني أيديولوجيا وتحدد مسارات، وهذا لا يأتي بالتقليد أو استيراد المدنية أو البرامج المتماهية مع ثقافات مختلفة وإنما من داخل المنظومة يكون الإصلاح، وعدا ذلك سيخلق القلق ثم الفوضى والانكسار وتشتت الأمة. فلا بد أن ينظر القادة إلى هذا ويستخدموا شواهد ودلائل من داخل الأمة، فالمفكر الناصح الأجنبي أو المنبهر بثقافات أخرى أول ما يفعله يفقدك الثقة والاحترام لكينونتك كي تسمع الهراء الذي يبثه في ترسيخ الدونية أو الازدواجية والانبهار بما سيقدمه، وهو بالتأكيد لن يفهم قيم الأمة ليتواصل مع ثقافة ينتزعها ليحل محلها تجنيد القرار وتكييفه لصالح إبقائك متلقيا منه

هذا ليس تآمرا بل مثله كمثل الواعظ الذي يستنبط من الذاكرة المعرفية المنقولة ويريد أن يتطبع الحاضر بها كقالب فيشوه الفكر ويقطع سبل تصحيح المسارات، كذلك المفكر الأجنبي يستنبط من ثقافته كقالب ليضع شعب الدولة التي تستعين به ويرى انه الأكثر تمدنا أمام متخلفين، وتبخل هذه الدول على إنشاء مراكز فكرية لنهضة مجتمعها بفكرها من خلال استقراء الواقع واستنباط ما يصلح لعلاجه.

للقراءة في عربي 21 اضغط هنا رجاء

76 - اعادة تأهيــــــــل قبــائل سايكس-بيكو

 

كلام لا بد منه:

العرب قبل الإسلام قبائل لها عرفها المعروف، لكن قبائل العصر لا يحكمها فكر ولا رؤية وإنما الغرائز والحاجات وقيم تميّز أمة عن أمة وفقا لما يمكن أن نسميه واقع السلطات السياسي وتطوره كمدنيات تسمى الآن حضارات لكنها ليست حضارات، فالحضارة فكر وما ينتج عنه وهذا لم يعرف إلا بعد مجيء الإسلام رغم أنه لم يُعَرَّفْ إلا وجوبا في العصر الحديث لكن لم ينتشر؛ لميل الناس للتقليد.

ما حصل بعد ردح من زمن حكم الراشدين أن الحكم الإسلامي انحسر نحو التدين وليس الدين، وانفصل عن الحكم بمؤسسة اعتبارية مثلها فقهاء العصور، وهؤلاء بين محاولات التوافق والتماهي مع واقع الحال وبين إصلاحه أنتجوا نظريات لا علاقة لها بمنظور الإسلام في الحكم ومعاني الشورى وكيفية اختيار الحاكم.

ولعل الخوف من تكرار ألطف كان سببا في التقليد وحذر التجديد، فأصبح الخليفة اسما مؤسلما للملوك والسلاطين، وبقي التدين سمة للحاكم والمحكوم وليس الدين، فلا يوجد نظام حكم إسلامي شوري يفترض أن يتطور إلى مؤسساتي مع الزمن وتوضع له آليات، لكن رأينا تداول قبائل تعظم لتكون دولا ودخل من الثوابت توارث الحكم والسلطنة.

وحكم المتغلب في الحقيقة هو المعيار من معاوية بن أبي سفيان إلى يومنا هذا، تعددت أشكاله وتبدلت صيغه، وإن ظهر للناس رأي انقلب عليه ليعود التغلب خصوصا بعد أن ترك المحتل الذي استعمر الأفكار والناس ليحكم العسكر. ووسيلة العسكر لتبادل الحكم هي الانقلابات وليس الانتخابات، والانتخابات ما هي إلا نوع من التجميل لمظهر يرانا به من لا ينخدع به ونحن نعرف أنه لا ينخدع به، وهو يعرف أننا نعرف أنه يعرف أننا نعرف أنه لا ينخدع به.

عندما تكون الأمة في حالة انحدار حضاري وتخلف مدني تعيش في الفوضى وأحلام اليقظة.. فمن أمة ممتدة لمشارق الأرض ومغاربها مكانيا وبعد أن فقدت حضارتها الفكرية وتقوقعت في محاريب السلطة؛ انهارت وتفككت فلم يعد هنالك وجود لما يجمعها فاتجهت إلى الروابط الهابطة التي تخاطب الغريزة ولا تنتج فكرا

عندما تكون الأمة في حالة انحدار حضاري وتخلف مدني تعيش في الفوضى وأحلام اليقظة.. فمن أمة ممتدة لمشارق الأرض ومغاربها مكانيا وبعد أن فقدت حضارتها الفكرية وتقوقعت في محاريب السلطة؛ انهارت وتفككت فلم يعد هنالك وجود لما يجمعها فاتجهت إلى الروابط الهابطة التي تخاطب الغريزة ولا تنتج فكرا، كالقبلية عند الحوادث والطائفية عند خلل القيم، أو كما حصل عند الحاجة للنهضة فاختاروا أسوأ الطرق في تقليد للغرب المتصاعد مدنيا في الدعوة إلى القومية والقومية.. فكرة لا تنتج فكرا، لهذا كل ما فعله دعاتها ومن توصلوا الحكم عن المحتل ترسيخ حدود نفوذ المستعمرين ونادوا بالقومية العربية وغيرها إلى أن أصبحوا يغزون بعضهم بعضا.

وعندما فقدت الشعوب المصطنعة الأمل بوحدة قومية بقيادة مجموعات عوائل وعسكر اتجهت لتقديس سايكس بيكو، بعد أن كانت دعوة وحدوية.

 هذه أمة لا قيامة لها بأي فكر سيئ أو مشوه حتى لو حمل اسم الإسلام وسكن المساجد.

كيانات الأقطار الآن هيكلية مدنية كدول لكن بعقلية قبائل الجاهلية، ففي الجاهلية تديّن أيضا لكن بلا دين؛ فكيف نجد حلا لأرض ونفوس دمرها جنوح الأفعال ومرض الأفكار وسلطة الرعاع؟

الأمة في مأزق فكيف الإصلاح؟

أمتنا هيكل أمة بلا محتوى ومسلمة تجهل الإسلام رغم تدين معظمها لكنه تدين غريزي يتعبد بعضه بالإسلام ويرفضه على حقيقته أنه نظام سياسي اقتصادي ومنهج حياة، لا لشيء وإنما لأنهم يخشون أي جديد أو أي تغيير حتى يفرض نفسه، والإسلام لا يفرض نفسه لأنه خطاب للمنظومة العقلية عند الإنسان، وتجاوز البعض لهذا المنطق يوقعه فريسة الغرائز من حب السيادة والتملك والاعتداء على أهلية الناس الآخرين، وهذا ما حصل فعلا مع ظهور الحركات التي تطرفت واستغلت لاحقا لتدمير المجتمع ومنع قيام الإسلام بسلوكياتها التي أعطت نموذجا عدميا لا يعترف إلا بما تعتقده.

لذا فإن أمتنا بحاجة إلى ترميم، وهذا يأتي بالنظر إلى الواقع ودراسة البيئة والممكنات والعواقب لكل حركة، ورص الأمة لذاتها، فهي بغير الإسلام مجموعات بشرية وليست مجتمعا، والمجموعات نفسها مجموعات أصغر وأصغر فلا توجد روابط حقيقية لأمة وإنما روابط هابطة متضادة في مصالحها لا تقيم دولا بل تخرب الحياة نفسها. وعندما أقول الإسلام هنا لا أتحدث عن عبادة بأركان الإسلام، وإنما أتحدث عن منهج حياة وثقافة ودولة بسياسة وقيادة تنهض بالمدنية عبر العصور ومجتمع متعدد المعتقدات والأعراق، وتبنى الأمة بائتلافها على المنهج واحترامها لبعضها حبا لا تقية، وهذا يأتي بالقناعة وإعمال التفكير وفهم الإسلام الغائب.

الحالة الجديدة تبنى على صفحات الزمن المر بإعادة الاصطفاف وتقام معاهدة تبقي السلم بين الجميع، كمعاهدة وستفاليا التي حوت في الحقيقة عدة معاهدات في الأمور السياسية والمعتقدات والاقتصاد، وأوقفت الحروب بعد ثلاثين عاما 1618-1648من الهراء؛ حيث تمر أمتنا في أحداث مقاربة لها من الهول والتفاهة

حلول مؤلمة للتقليدية

إن لم يك هذا ممكنا، فلا بد للعودة إلى دراسة الواقع والبيئة وبناء الأمة بطريق مختلفة لا تنظر إلى سايكس بيكو ولا غيرها وإنما إلى روابط التاريخ والجغرافية فيعاد تنظيم البلدان بحيث تكون أمما مستقرة متوافقة، وأخشى أننا نقترب من هذا إن لم تظهر الحكمة عند الناس وتقود الأمة أفضلها وليس أدناها وهو أمر صعب لكن ليس مستحيلا، وكما بُنيت سايكس بيكو على واقع عثماني، فالحالة الجديدة تبنى على صفحات الزمن المر بإعادة الاصطفاف وتقام معاهدة تبقي السلم بين الجميع، كمعاهدة وستفاليا التي حوت في الحقيقة عدة معاهدات في الأمور السياسية والمعتقدات والاقتصاد، وأوقفت الحروب بعد ثلاثين عاما 1618-1648من الهراء؛ حيث تمر أمتنا في أحداث مقاربة لها من الهول والتفاهة.

إن دعوة بلا نموذج ليست إلا كلاما يجتهد فيه الجهلاء فيزيدون الأمل تحطيما، ولا بد أن نتعامل مع البيئة وليس بتطبيق قوالب أحلامنا على حقيقة مختلفة.

رابط العربي 21 اضغط هنا لطفا

75ـــ مواطن الاحسان في القيادة والادارة

 

نشر في الـــــــــزمان الدولية

الإحسان:

هذه الكلمة تدل على مخرجات منظومة عمل فكرية أو فعل محسوس، حينما تدقق في جملة تكتبها وتتأكد مما تحمل في معناها فهو إحسان، الإحسان هو الإجادة في التوجه الإيجابي لان المفكر الذي يجهد نفسه لتغليف الحقائق أو يصر على خطأ بسبب الانا فهو لا يحسن صنعا، بل يظن انه يحسن صنعا، أولئك وصفهم الله ? بالأخسرين أعمالا، والإحسان في الحقيقة معيار أخلاقي في جانب منه لانه يعبر عن كفاءة المنظومة الآدمية في عمارة الأرض وإقامه السلالة والعمل على استثمار الموارد إيجابيا من أجلها، تماما عكس ما يحصل في واقعنا من محاولات لتدمير السلالة البشرية وقفل المنطق في النظر إلى الماهية البشرية مما جعل الإنسان يبدو وكانه عبارة عن طفرة سيئة وليس مخلوقا بقضاء ولا قدر له، ومن الإحسان هو الرغبة والتوجه بهمه دؤوب إلى الحقائق والتعلم مهما كان علمك، هنالك أمور يخلط بها الناس بين الراي والثابت من الوقائع، فالراي هو راي ليس ثابتا البتة لانه في المراجعة إلى أن ينتج عنه عمل فيحكم عليه كواقع إن كان حسنا أم قبيحا، لكن احترام الراي هو احترام المعتقد وتوجه الناس، أما ما هو دارج الآن الاختلاف لا يفسد للود قضية فهو في مسائل المعتقدات وليس تشكيل الافكار والانطباعات مهما كانت وفي درجة من الفاعلية البشرية، تبيان المساوئ بما يظن أنها مساوئ دون دراية فهذه افعال وأقوال ليست محترمة وإنما تخضع لقوانين تفكيك السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وهذه النظرة الخاطئة تكون خطرة إن استقرت في عقل صاحب قرار أو سياسي أو مدير، عندها سيفقد موقعه اهم ما به من المرونة المطلوبة في سياسة الظرف وإدارة الأحوال.

من اجل هذا سنتطرق هنا إلى موضوع الإحسان في القيادة والإدارة ومنها السياسة وما يعنيه الإحسان في وصفها وتثبيت أركان السليم منها وهذه ليست إلا زاوية نظر لمفهوم الإحسان الواسع.

الإحسان سمة الإداري الناجح:

معايير الاخلاق

الإداري الناجح هو إنسان يحمل السمو في معايير الأخلاق، لكن في ذات الوقت هنالك إداريون مستمرون في قيادة المنظومات وهم ليسوا يحملون سمو السلوك ومعايير الأخلاق ومنها الإحسان الإيجابي وان كانوا مبدعين في الجوانب السلبية.

الأنانية أولى معالم الإبداع في الإضرار بالموقع الإداري لانه لن ينتج إيجابية واستمرار للارتقاء بالمنظومة إلى مطاف الأمان وتمتلك الصيرورة أي القدرة الآمنة على التقدم أثناء عملية التحول الإداري بين الأزمان أو الأشخاص أو الظروف الصعبة في متغيرات المعطيات البيئية أو الموارد البشرية أو نوعية التحديات التي تواجه المنظومة، وهذا يتطلب برنامجا تدريبا وتأهيليا للأسف ما انفك فقدانه واضحا في دول العالم المتخلف، رغم وجود تسميته وهياكله لكن بلا رؤية أو إحسان في العمل بهذا الاتجاه، رغم أن هنالك نوع من السيطرة الظاهرة، لكن نتيجة عدم الاطمئنان من المدير أو القائد الميداني، وعدم الاطمئنان هذا يخنق الإبداع ويلغي حالة الاندماج الإيجابي بين المستويات الوظيفية المتعددة أو التكاتف بين المستوى الوظيفي الواحد لأداء العمل فالسلطة ليست كل الإدارة أنما بالإدارة ترسّخ السلطة وان الأنانية توظف مواصفات القائد ومواهبه نحو العدمية في النظرة إلى المستقبل والدمار لمؤسسة أو وحدة عسكرية أو مدنية.

إن القائد الصالح لمهمته بالإحسان يعتبر نفسه في كينونة المؤسسة ولا يمتلكها بل ينتمي لها وسعادته عندما يكون فيها أو يحقق نجاحات جزئية هو أو يشجع عليها ويكون نوعا من التكامل بين المواقع، ومنها القيادي أو المدير القائد، وهذه الصفاة لا تتوفر في مدير يطبق اللوائح ويحسن استغلالها ويحقد ويتصيد الفرص للانتقام ممن يعتبره متجاوزا عليه أو يخاف على كرسيه منه، بل على العكس يرتب ويطور من يحتمل أن يكونوا البدلاء لتستمر بعده في نجاح مستمر، لا غيرة من مبدع ولا حسد على مكافأة مادية تأتي لمن معك ولا تشملك فيعيق هذا عن استحصالها كحق للزملاء ممن يعملون في المؤسسة أو الوحدة أو الشركة، وعندما يكون هذا باعثا للارتياح عند المدير فهو مدير ناجح وقيادي.البخل على المبدع أو التخلف عن الدفاع عنه يعني أن المدير أو القائد ليس محسنا وإنما يتجه إلى السلبية ولو كان إنصافا لقيّم سلبا لانه تجاهل دعم كادر مهم تحسبا لمنصبه بلا اهتمام لمصلحة المؤسسة أو المنظومة أي كانت وهو إعدام للإبداع بينما المدير المحسن هو من يسعى لنجاح كل فرد من أفراد مؤسسته وإبرازهم وتقديمهم والسعي لان يكون عملهم مثمرا كل حسب طموحه وتوجهه وسيكون هذا النوع من الإحسان مفيدا للقائد والسياسي والمدير، فالنجاح لم يك أبدا بذات الإنسان وإنما بإدارة الطاقات وتوجيهها واختيار المفكرين والمبدعين وتمكينهم من الإحسان في مواهبهم وطاقاتهم لتســتمر وليس ومضة وتخفت أو انه يتأذى منها فيموت في الحياة.

74 -جانب من مراجعة الأفراد للذات

 

ينبغي النظر إلى إعادة بناء الذات بما يضفي السعادة والحيوية إلى محيطك وتكون إيجابيا فيه ومنتجا.. (الأناضول)

قناعتي أني على صواب ولا أتغير أبدا هو عدمية ومظهر للتخلف..

من أين المراجعة؟

تحدثنا في مقالات سابقة عن التفكير الاستراتيجي والمراجعة من أين ينبغي أن تكون، من مراجعة التنفيد التكتيكي إلى مراجعة أصل الفكرة واصل استنباط الأفكار منها ومدى فاعليته وأين الخلل في المسار والانحراف الذي أدى إلى تعطيل الفكرة، عندما يأتي مفكر باستنباط ما من فكرة ما بعد استقراء الواقع لكن تقليد اتباعه له وتمسكهم بما انتج، يجعلهم ينسون عاملي الزمان والمكان وتغيير الناس كنفسية وعقلية نتيجة تأثير البيئة وتقلباتها، فيصبح اصل فكرة المفكر موضوع المراجعة وليس عمل حقلي لمن تبعه فقط، أي يكون التغيير على مسارين، مسار الحاجة لمفكر جديد وتفكير جديد وأولويات وكل ما يتعلق بالواقع من فقرات، وهذه ممكن تجاوزها بوضع آليات الإصلاح من الداخل بوجود منظمة تفكير لا تنظر بقدسية لشيء في داخل المنظومة وتُسْمِع.

مراجعة الإنسان للذات

في هذه الجمل القليلة نحاول توضيح إخفاق المراجعات الفردية ومن أين ينبغي أن يصلح الإنسان نفسه.

لقد علمنا النص القرآني من نصوصه منطق الشروع والنظر إلى الداء البشري مباشرة وهو (الأنا) فالإنسان لا يتهم نفسه غالبا وإنما يقذف بالأخطاء على زوج أو صديق أو ا ما وأب أو ظرف أو عقبات اعترضت مساره في الطريق لذا اقسم الله بالنفس اللوامة، تلك النفس التي تبدأ مراجعة الخطأ انطلاقا من الذات:

لم أنا أعاني من مشاكل وزوجي واصل به/  بها إلى طريق مسدود لا حل له إلا الافتراق.
ـ لم أنا أتعرض لنفور من الزملاء أو الأصدقاء ولا أكون مقبولا عندهم أو لا اقبل فلان وفلانة.
ـ لم يحاول البعض بما يبدو لي حسدا أو كرها أن يمنع عني أي مصلحة هي تغير وتؤثر في حياتي.
ـ لم لا يعجبني هذا العمل وأريد تغييره
ـ لم لا أجيد التفاهم مع أبي ويبدأ الشحن العصبي من عدة كلمات، وأتصور للحظة أن أبي أو أمي ممكن أن يكرهاني.

إن إصلاح النفس لا يمكن أن يكون من خارجها مالم تقتنع النفس إنها بحاجة إلى مساعدة، ومحاولة تغيير رؤية الناس أو درجة الفاعلية للإنسان كمنظومة من تغيير الذات، فبدون تغيير الذات مظهرا وجوهرا لن يكون هنالك نجاح، تغيير أسلوب التعامل مع الآخرين، محاولة تغيير الخارج كمحاولة تغيير انعكاس صورتك على الماء لا تزيدها إلا تشوها ومستحيل أن تظهر صورتك بملابس بيضاء وأنت تتشح بالسواد.

مشكلة هذه الناس التي امتلكتها الأنا المرضية إنها لا تنتحر فقط بإصرارها على بقائها كما هي بل هي سوداوية ماحقة للجمال في المقابل، فالرجل ممكن أن يحطم زوجه وشخصيتها وكل معاني الجمال فيها بحيث يرتاح لحالة الاستعباد التي يمارسها والقهر المريض، يعينه في ذلك أسلوب التربية الخطأ الذي يقدم المرأة قربانا وضحية لمن قلت مروءته ولم يبق من رجولته إلا ذكورته فتصبر إلى أن تستنزف وتدمر ولم يبق أمامها قدرة على الاستمرار، كذلك المرأة إن  أجبرت على رجل تكرهه فهي على استعداد لتحطيمه خلال اشهر وأيام ، ولا يملك من وقع تحت سلطة الاستبداد إلا الخلاص والطلاق من حلول الرحمن لهذا الإنسان، لكي يستعيد كل ذاته ويحاول أن يرمم حياته.

إن محاولة الإنسان في خلق الإيجابية وتحسين أفعاله وردود الفعل لأفعال الآخرين، سيجعل الجو تدريجيا إيجابيا مرضيا له ولذاته، أما إجبار المحيط على ما يريد دون تمهيد أو مقابل وبالسلبية فهو سيخلق جوا لا مجال للإيجابية فيه، فالانا كما تعلمنا لا ترضي الخالق وليست صفة أهل النعيم.

الإنسان لابد أن يتفاعل مع واقعه إيجابيا ليس بالانحراف مع المنحرفين وإنما بتعظيم الإيجابية عند الناس فلا يوجد إنسان خير كله ولا شر كله، ومن تجاوز حدود الاثنين بشكل مَرَضيٍّ فهذا يحتاج إلى تصويب، ومن اختار الطيبة فهو يعرف ويسامح فذاك رقي في الإنسانية، ومن اختار الشر فذاك خطر على المجتمع الذي هو فيه، وقواعد الإصلاح معروفة نموذج منها:

التصالح مع الذات لا يعني التسامح معها وما إلى ذلك مما يطرحه بعض مربي الأنا وتعميقها، بل بمراقبتها فالإنسان على نفسه بصيرة، ينبغي النظر إلى إعادة بناء الذات بما يضفي السعادة والحيوية إلى محيطك وتكون إيجابيا فيه ومنتجا، متجاوزا الإخفاقات قدر الإمكان بلا صراعات وموازنة الأمور والقرآن فيه من المعالجات ما يغني عن غيره أهمها ترويض الأنا، وان لا تكون ظالما وتضطر الآخرين لتجاهلك أو الابتعاد عنك.

مكانة الإنسان متباينة الموقع

إن مكانة الأنسان متغايرة، فمكانته في عمله إن كانت الأولى فمكانته بين أصدقائه قد تكون الثالثة والرابعة ومكانته عند أهله تعظم بخفض الجناح لمن يجهد في إدارة بيته وتحمل عبئ تربية أولاده وإعداد طعامه وكل هذا ليس أمرا أو مهمة أو واجب وإنما صدقة وتضحية وتطوع (خيركم خيركم لأهله) فكلما كان الإنسان محترما أهله فسيحترمه الناس وكلما كان الإنسان محترما لزوجه وذريته فسيحترمه الناس وسيحترمونهم، والمرأة في البيت إن لم تك ملكة محترمة فلا نرجو من حياتنا قيمة أو صفو أو مآل، فلا ينقص من الإنسان قيمته إن أطاع أهله ونظر الى نفسه من خلالهم وليس العكس فالأنانية تمحق الحياة الفردية بمحق الأسرة.

إن محاولة الإنسان في خلق الإيجابية وتحسين أفعاله وردود الفعل لأفعال الآخرين، سيجعل الجو تدريجيا إيجابيا مرضيا له ولذاته، أما إجبار المحيط على ما يريد دون تمهيد أو مقابل وبالسلبية فهو سيخلق جوا لا مجال للإيجابية فيه، فالانا كما تعلمنا لا ترضي الخالق وليست صفة أهل النعيم.

العربي 21

73 - بعض المعوقات البنيوية لصدارة الدول العربية والإسلامية

 

ماهي المشكلة:

1-    مشكلة امتنا مركبة والتركيبة في التفكير والجهاز المعرفي المشوه في البلاد العربية هو تقريبا ذات الجهاز الذي ابتليت به دول العالم الثالث، بعضها تمكن من الخروج منه كومضة فترة زمنية خلق صناعة وأفعال لكنه ارتبط بأشخاص حققوا الصعود المدني مع بقاء التخلف الفكري الحضاري فكان هبوطا، ربما مهاتير محمد احد النماذج الإصلاحية الحقيقية والطيب اردوغان، ومازالت محاولات في بلاد العرب لكنها تحت المجهر تقمع عند ظهور برنامج أو رؤية تسعى ليكون للبلاد مكانة عند العالم، هذا النموذجان اللذان وضعتهما هنا لم يقاربا الغرب بروح الهزيمة وإنما توجه كل إلى اقرب مدنية ليكون معها نوعا من المشاركة بكوادر بلدهما وهما يحملان فكرا حضاريا إسلاميا متفتحا فتكاملت الهوية مع الكينونة مع الرؤية التي تحتاج تعديلا لأنها عمليا مرتبطة بوجودهما في الحكم والإنسان عمره محدود.

2-    نحن نتعامل بعقلية عدمية تقودها الدعايات الفارغة وتعظيم القيادات الحكومية لدرجة أن تصدق هذه القيادات أنها تفعل إنجازا فعلا فتطغى فيعود الشعب المصفق إلى بودقة النفاق، فيمتدحهم أمامهم ويدعو الله أن يزيلهم ويبقى جيش من الجهلة المنتفعين المشحونين بالكراهية يقومون بتعميق أسس ترسيخ الأخطاء بدل النصح، وإدامة حالة الصراع والمجتمع بدل محاولة أن يكون الحاكم قائدا حقيقيا يحيطه ناس وعقول تخطط وتقارب فيجد نفسه رغم جهله وكانه عالم العلماء وخبير لا يدانيه خبير، مخيف برد فعله النزق فلا يقبل نصيحة لانه يعتبرها شتيمة وخطرا على كرسي حكمه...... من هنا نجد أننا في القرار لا في العير ولا في النفير ولا أحد يذكر مناطقنا رغم ثرواتها وأنها تملك روح العالم وطاقته، وتملك أفريقيا ثروته ورفاهيته، والناس هنا تحكمها الأنانية والدونية فلا مناص من إبقاء حالة التخلف طالما بقي تفكير الحاكم والمحكوم كسلطة فوقية تبعد النخب العالية التي ممكن أن تؤسس لدولة، ومادام هنالك استجابة لوقف التكامل بالأمن الغذائي والاقتصادي وحتى السياسي فشعب عريق ينبغي أن يكون له الاستقرار والتوافق والتصالح مع نفسه وتنوعه ميزة لما ذكرنا.

الخلل وجدليته:

دون شك أن الخلل في الإدارة، والإدارة ليست الإدارة العامة فحسب بل ما يقود هذه الإدارة وهو التوجهات والفهم السياسي لمعني الحكم والدولة، وفي بلداننا تمازج رهيب بين الأثر من ولاية التغلب وقبولها النفسي على مدى عصور وبين ما زرعه الغرب من دونية وسلطات عسكرية غالبا أو دنية تمثل حالة من التخلف في الحكم والتوجه نحو القمع وخلق الأسباب، ففي الوقت الذي كانت القضية الفلسطينية شماعة الطغاة في القمع كان الاغتصاب الصهيوني في وضع مستفيد حتى من إعلام معادي له وعمليات عسكرية اقل تأثيرا من تلك العمليات التي يقوم بها الجيش ضد الشعب وقمعه، بل استفاد الصهاينة من الخوف في توحيد مجموعات متنوعة ثقافة وأصول في محاولة لجعلها مجتمع واحد وغذت المشاعر بالكراهية مقابل كراهية بدل أن تحاول الاندماج ضمن الناس دون حاجة لإقامة دولة بلا مقومات حقيقية أو دستور أو حدود، لكن العدوانية جزء من التركيبة لتثبيط الاختلافات عبر الزمن وولادة جيل آخـر لكن الفساد في النظام جعل معاناة كافية ضد هذا الاندماج حاله حال الأنظمة المحيطة به والتي باتت في حاله تخادم معه وتعادي الشعوب والنشاط السياسي والمجتمعي من حيث تدري ولا تدري فتعيش الصراع المبدد بدل رعايتها وتنظيمها وفق توجه الدولة والاستفادة من تلك التنظيمات، وهنا نجد أن هذه التنظيمات تخاطب مظلومية الشعب فتتجه إلى معاداة الحكام والحاكم والذي لا يتساهل مع هذا فكانت شيطنة النظم وشيطنة الحركات متبادلة مما أضعف خطط التنمية الحقيقية والاستثمار والترابط الاجتماعي والمجتمعي من أنشطة مدنية أو حكومية وهذا عمليا يؤدي إلى تصادم وتبدد الطاقات الموجودة عند هذه التنظيمات والدولة، والتعامل بين الدول تعامل بلا ثقة أو تخطيط، والنتيجة فقدت التفاهمات لاهم ما يحتاجه الزمن الحالي في وضع الدول العربية والإسلامية وهو فضاءات التكامل في إدارة الموارد بأنواعها وتوزيع المهام فتباينت الشعوب وبالمحصلة افتقرت من ناحية وان اغتنت من ناحية، فالتكامل الثقافي والمعرفي والبشري والاستثمارات والقوة والأمن الغذائي والصناعة والاقتصاد ممكن بين الدول العربية وبينها ونبين الدول الإسلامية، لكنه يحصل بتردد وبلا تخطيط محكم أي خلق بالتفكير الاستراتيجي استراتيجية لعموم الحياة فتكون المنطقة رقما مهما كما عوامل مؤهلاتها المتبددة، وهذا واقع لو تفكر به قادة السلطات وقرروا الإصلاح لإنشاء دول حقيقية فواعل في العالم ولما قطب من خلال اتحاد أو نظام ما يجدونه مؤثرا يجيد التعامل مع الأقطاب الأخرى كالصين والولايات المتحدة أو أي قطب يظهر بدل من يختفي.

ما نستخلصه:

نحتاج إلى إعادة نظر في الجهاز المعرفي السائد بين الحاكم والمحكوم والإيجابية وليس العدمية وعلى الصدق المنتج وليس النفاق المخدر، وان نصنع التاريخ لا أن نفقد الحاضر ونعرقل المستقبل، وان نفهم معنى السياسة المستدامة، ونؤسس لرؤية لا تعتمد على شخص وإنما تؤمن بها وتتبناها الأمة وهذا ممكن جدا وان ندرك أن قوتنا في داخلنا وحماة حكم الحكام هم الشعب وان واجبنا خدمة الشعب وإقامه حضارتنا الفكرية ومشاركتنا ببناء المدنية وليس شرائها ونبقى مستخدمين لا منتجين فيستخف بقادتنا أناس ليسوا ذوي قيمة رفعتهم مكانتهم وأوصلهم شعبهم والأمثلة وحاضرة.

 

                                                             للقراءة في الشبكة مبـــاشر

72 - التنظير والتفكيـــــــر الاســـــــــتراتيجي الجــ الثاني ــــزء

 

الخطأ البنيوي في المراجعات (2-2)

جدلية الفكرة:

فكرة أي حزب أو مؤسسة اجتماعية هي أن هنالك واقعا ما يراد أن يدار بشكل صحيح أو أن فيه مشاكل وانحرافات تحتاج علاجا، سواء كانت سلوكية أو قيمية، أو حاجات اقتصادية أو خدمية.. هذه المؤسسات والأحزاب لا تُبنى اعتباطا وإلا ستكون تجمعات مرحلية تنفض لا رؤية لها ولا غاية، وكذلك الإدارات التي تتشكل إن لم يك لها سند وخلفية، فهي ستنقرض مع أول إعادة تنظيم أو تثبت ولكن وفق رؤية مؤسساتية.

لو نظرنا إلى المرتسم، سنجد فكرا أو مصدرا للفكرة كالإسلام أو الرأسمالية أو الشيوعية أو القواعد والنظم الاقتصادية والإدارية للمؤسسات، وسنجد أن مفكرا يظهر ليطرح فهما مستقى من المصدر كالإسلاميين والشيوعيين مثلا، فكل المفكرين أو قادة الفكر عبر التاريخ ظهروا هكذا عندما وجدوا واقعا يعكس مشاكله في أفكارهم فيستدعون الحل من خلفياتهم التي يؤمنون بها. لهذا الحد فهو تنظير فيه نوع من الرؤية ومنهج التصدير للفكرة، ومن هذه الرؤية تأتي رؤية شاملة تفصيلية ودعامات للأفكار ووسائل إقناع وآليات ترسيخ ونشر الفكرة، حتى يجري إسقاطها على الأرض تنظيميا أو كحكم حيث تظهر الحقيقة من التعامل مع الواقع فإما أن تنجح أو تفشل.

عندما تضع أي مؤسسة خطط الإنتاج والتوزيع ستأخذ في نظر الاعتبار الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمنافسة، كعوامل خارجية (وتفيد في التنظير لإنشاء المؤسسة ومهامها ونوع بضاعتها، وتنظر إلى السعر العام وعلاقته بكلفة الإنتاج والترويج وكمية الإنتاج والسعر المناسب وهذا يتعلق بالتنفيذ

فإن نجحت، المسار الطبيعي أن تراجع كقيمة ناجحة وتحتاج إلى إعادة تنظيم للآليات لاستقبال مراحل أخرى، كاستكمال البنية التحتية أو الانطلاق نحو النهضة.

أما إن فشلت فهي بالتأكيد تحتاج مراجعة وليس إعادة تنظيم، وهنا يكمن السبب القاتل في فشل المنظومات الحزبية أثناء مراوغتها لنفسها أنها تعيد التنظيم؛ لأن معظم الأحزاب والتي تأنف أن تستمع للنصح تعيد إنتاج الفشل وتتصور أن إعادة تغذية المعلوماتية كانت عند الجيل الفاشل وليست عند الجيل الجديد الذي يتلقى أمورا يعلم أنها لم تعد فاعلة، وهنا يدخل الازدواج والتقمص وتكون بذرة النفاق والفساد، أو التنحي والقعود عند من لا يستطيع الاستمرار بإعادة الدور الذي سيؤدي للفشل والتشظي بمن عبر إلى خط النهاية.

المؤسسات والإدارات:

السياسة هي صنو الإدارة ولا أقول فرعا، لأن الإدارة بلا سياسة تكون حرجة وروتينية ولا تنجح أمام معايير الإبداع.

فعندما تضع أي مؤسسة خطط الإنتاج والتوزيع ستأخذ في نظر الاعتبار الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمنافسة، كعوامل خارجية (وتفيد في التنظير لإنشاء المؤسسة ومهامها ونوع بضاعتها، وتنظر إلى السعر العام وعلاقته بكلفة الإنتاج والترويج وكمية الإنتاج والسعر المناسب وهذا يتعلق بالتنفيذ.

أين الجدلية؟

العملية كلها من التنظير والتنفيذ والتطوير عند النجاح تقع ضمن امتداد التفكير الاستراتيجي، وهذه الأفكار ليست متشابهة ولكنها مجموعة من الآراء إنما اختيرت للتنفيذ تبعا للجدوى أو الظرف. فالمؤسسات والأحزاب أيضا يفترض أن تكون مؤسسات، ولا أتحدث هنا عن تجمعات انتحلت الصفة الحزبية وهي تعتمد على شخص أو على مصلحة وقتية، وهذه الأحزاب تنفض بمغادرة الشخص أو انتهاء المصلحة وتتناثر بأعضائها أو يلتم حولها الذباب ما دامت هنالك بعض آثار السكّر بلا رؤية إصلاحية للمجتمع أو منهج، وإنما الغاية الكرسي وما يتعلق به من مصالح، فهذه أقرب إلى تجمع بشري على حفل ما وما فيه، لكنها ليست حزبا وفي أحسن الأوصاف أنها كتلة انتخابية.

العملية كلها من التنظير والتنفيذ والتطوير عند النجاح تقع ضمن امتداد التفكير الاستراتيجي، وهذه الأفكار ليست متشابهة ولكنها مجموعة من الآراء إنما اختيرت للتنفيذ تبعا للجدوى أو الظرف. فالمؤسسات والأحزاب أيضا يفترض أن تكون مؤسسات

مراجعة الأحزاب والمؤسسات:

المراجعة عادة تتم على مستويات متعددة:

مراجعة الجانب التنفيذي: وهو متعلق بالأداء والنفوذ أو الانتشار أو عند تباطؤ الفاعلية على مستوى المنتسبين للأحزاب أو المؤسسات، وهنا تكون المراجعة للأجزاء التنفيذية، كمراجعة البنية والهيكلية والأيديولوجيا والمواقع الإدارية ومن يتولاها، وأين تضخ دماء جديدة وأين ترسخ الخبرة وتشخص القدرات وتقيم المستشارين واستشاراتهم، كقائد مع زعماء الحراك إن كان حزبا أو مع مجالس الإدارة ورؤساء الإدارات والأقسام والفروع بأنواعها. وهذه العملية تتم بشكل مبرمج ومستمر من خلال "المتابعة" من المعنيين وتقاريرهم وما يمكن أن يعدلوا في المسارات، وتكون بذلك المراجعة التي تتم عن طريق "الرقابة".

ومن المعلوم أن المتابعة جهاز يسمى خطأ الرقابة الإدارية في المؤسسات، والحقيقة أنه متابعة سواء على صعيد التنفيذ الفني وكذلك المالي والإداري، حيث واجب الرقابة والمالية تصويب أو تبويب التكاليف أو الخطوات التي يقوم بها المدير من أجل انسيابية العمل وصواب الإجراءات والشفافية. فالواجب متابعة وليس رقابة، أما الرقابة فهي تأتي لتقييم الأداء وحصر المعطيات من أجل بناء موازنة على قيم حقيقية تتيح للمخطط أن يعرف متى إمكانيته الاستثمارية أو التوسع أو الانكماش الاختياري، ذات الشيء ينطبق على مؤسسات الأحزاب الرصينة التي غايتها البلد والشعب وأحداث تقدم مدني وتقني في حياته.

خطأ بنيوي تخطئ به الأحزاب الرصينة وتضيع فرصة الإصلاح وتعادي نظم تمتلك قوة لوجستية، بدل أن تتعاون بشكل وآخر على تحسين أداء تلك النظم أو على الأقل الاشتغال على تحسين الشعب وإدراكه، ويرجعون التنفيذ وأين أخطأوا لجزئية كاستحصال أصوات في انتخابات، لكنهم لا يقتربون من الرؤية والفكرة المركزية، وهذا أيضا مرض المؤسسات

مراجعة الفكرة والمفكر والرؤية الأساسية:

هذا غالبا ما لا يحصل في الأحزاب والمؤسسات، وبالتالي مزيد من الفشل في طريق التقدم نحو الأهداف، فالمفكر قد يكون فكّر لظرف ما تغيّر ووضع الرؤية العامة ولكن عند التنفيذ حصل خلل أو التابعون له جمدوا ولم يجددوا.

وهذا من خلال الدراسة لا يحصل، بل يصمم العمل الانتخابي على تفكير سطحي والرؤية نفسها يصر عليها رغم عدم صلاحيتها للدولة، وقد تصلح لجوانب في الإنسان لكن ليس للدولة. أما المؤسسات فمراجعة فشلها قد يتطلب تغيير مدير عام أو وزير وربما النظام الذي يقوده حزب السلطة ككل، وهذا بطبيعة الحال من المحرمات، من أجل هذا نرى الرتابة والدوران حول الذات والتجديد يعني عمليا إعادة الفشل من جديد وبأفراد جدد.

خلاصة القول:

إن ما ذكرناه أعلاه خطأ بنيوي تخطئ به الأحزاب الرصينة وتضيع فرصة الإصلاح وتعادي نظم تمتلك قوة لوجستية، بدل أن تتعاون بشكل وآخر على تحسين أداء تلك النظم أو على الأقل الاشتغال على تحسين الشعب وإدراكه، ويرجعون التنفيذ وأين أخطأوا لجزئية كاستحصال أصوات في انتخابات، لكنهم لا يقتربون من الرؤية والفكرة المركزية، وهذا أيضا مرض المؤسسات.

القراءة على  عربي 21 اضغط هنا رجاء

71 - التنظير والتفكير الاستراتيجي: انطباعات قاتلة (1-2)

 

 انطباعات قاتلة (1-2)

الثرثرة ليست تنظيرا:

الأحكام العامة هي داء في المجتمعات المتخلفة، لأنها لا تعتد بافتراض المصداقية عند الفرد فيحاول أن يبين أنه يمثل رأي الناس أو أكثرهم، أو المكانة الاجتماعية أو المكانة العلمية لدعم رأيه وإقناع الآخرين، غير منتبه إلى أن أكبر العلماء سقطت نظرياتهم التي اكتسبت الرصانة بمكتشفات أحدث منها.

التنظير من المصطلحات التي يستخدمها اليوم أشباه المثقفين لتسفيه رأي نخبة المثقفين، وهم ينجحون في إبعاد الناس عن تبني رأي ينفع الأمة وتضييع الجهد. لقد خسرنا كثيرا من الأفكار عندما يُصدر إنسان عادي أو مثقف أقل قدرة من مفكر حكما قاطعا مانعا محرجا بأن ما يقوله فلان هو تنظير، ويعني بذلك أمورا غير مفهومة ولا تطبق، ذلك لأنه يجهل معنى وأبعاد التفكير الاستراتيجي. وهكذا نجد أن في مراحل مهمة من عمر البلد أُلغي التخطيط كوزارة، وبالاستخفاف والتسفيه فقدنا كمّا من الأفكار كانت منطلقات لحلول بعقلية أصحاب القرار أو من أوكلوهم؛ فكانت مراكز الدراسات لا تعدو كونها ميدالية أو زهرة تزين سترة تشكيلاتهم التي لا ترتقي إلى تنظيم ناهيك عن حزب، بينما العالم يسير حثيثا مستندا على مخرجات هذه المراكز التي تضع الأفكار وتنسق لتهيئ للتخطيط المحكم (الاستراتيجي). وهنا يبدأ خلط آخر ما بين الاستراتيجية والتكتيك وبين الرقابة والمتابعة والعملية الكلية كموازنة وبين معادلة الميزانية، ولا يقصد هنا الجانب المالي فقط وإنما المعطيات والموارد.

التفكير الاستراتيجي والتخطيط المحكم:

التفكير الاستراتيجي هو تنظير في الموازنة لأنه ينظر إلى الأفكار المتاحة من خلال دراسة واقعها وقراءة الحاجة وبيئتها المحيطة، أما من يتحدث بارتجال وبالمفروض أن يكون من باب الانتقاد وعدم الرضا فهذا ليس تنظيرا بل تفكير متعدد الدرجات، يبدأ من التحسس ومحاولة الحل والانتهازية، وحتى التفكير النقدي، وهنا تظهر مشكلة الأمة في التحول نحو التفكير الفلسفي أو الاستراتيجي بالتسطيح والهروب من الجوهر.

فالتنظير إذن تحتاجه الأمة لأنه دفق فكري لكفاءة المنظومة العقلية البشرية، وهو من مخرجات موارد أي بلد إن دخل في التخطيط المحكم (الاستراتيجية) لذلك البلد.

الفرق بين التفكير الاستراتيجي والاستراتيجية التي باتت لا تقتصر على التخطيط العسكري والتي يمكن تعريبها إلى (التخطيط المحكم) هو أن التفكير يكون في مرحلة العصف الذهني لمواجهة أي مشكلة ومن أناس مختصين أو لهم اهتمام عميق بالموضوع، لكنه لا يبحث في التفاصيل، أما الاستراتيجية فهي تبحث في التفاصيل والآليات المتاحة والأدوات، وإمكانية توفيرها سواء محليا أو استيرادا وتحسب الجدوى الاقتصادية وتجري مفاضلة بين الجدوى وإلحاح الموضوع أو تغيير معاملات الجدوى لتأخذ في الاعتبار الحاجة للفكرة كقيمة عددية موجبة لصالح التنفيذ، والمشكلة الحقيقية عندنا هي استيعاب الذات المنفردة لذاتها ووضع الإنسان نفسه في الموضع الصحيح، أهو عالم أم متعلم؟ وأين أكون عالما وأين أكون متعلما؟ هل وأنا أحكم على الأشياء والأفكار مستوعب لها كتفاصيل ومآلات؟

عليه يمكن وضع التعريف للتفكير الاستراتيجي، أو التنظير كما يلي:

التفكير الاستراتيجي: هو مرحلتان؛ تنظير للكلية المستقبلية لا تلتفت إلى الخلف، تفاعلية، وهي أيضا منظومة تؤطر وتتفاعل وتتأمل وتستنتج. والمرونة سمة في التفكير الاستراتيجي لأنه لا يبني على ثوابت وإنما هو ما بعد الهدف لترسم خارطة النوايا التي نزمع القيام بها، وعندما يحين الوقت سنجد مجموعة كبيرة من مخرجات التفكير، وهنا تبدأ مرحلة تخطيط محكم لترشح الخيارات ويتم تبني أقربها لهذا الواقع كي نعبر من جديد لتخطيط مستقبلي.

 فالتفكير الاستراتيجي ليس هو ما يطرح من حوارات تعاد دوما وتلاحظها اليوم في مجموعات العالم الافتراضي والواتس؛ تغيب سنين لتعود وتجد نفس الأسئلة ونفس الأجوبة وكل يغرد على ليلاه ويرفض أن يرتقي بالتفكير إلى الصواب، وإنما يأخذ بفكرة الجهل المتغلب.

الأحزاب في عالم التفاهة:

اليوم وكما اعتاد الإعلام توصيف الأحزاب بأنها دكاكين، فهي محض مكاتب متقدمة لمصالح مبهمة لا علاقة لها بالدولة وبناء الدولة وإنما تفكر بالسلطة وتقاسمها لا الرؤية وكيف تنفذها، فهي تجمعات مصالح أفراد يضاف لبعضها صبغة أيديولوجية، وغالبا ما تكون محض صبغة وليس سمة تنعكس على السلوك، فهي تنقل اسما بلا قيم، ويتساوى بهذا العلمانيون (كما يسمون أنفسهم) والإسلاميون (كما يسمون أنفسهم). وهذا ليس في بلد هو من مخرجات الاحتلال كالعراق فقط بل في كل الدول التي تتمسح بالشرعية الديمقراطية، هذه الأحزاب عندها مراكز دراسات، ولكنها شكلية ليست مؤثثة بالمنظومات العقلية وإنما بمجموعة مداهنة لا تحل مشكلة تمتدح بعضها وتخرج بنتيجة واحدة: إننا على صواب وقيادتنا فذة ونظيفة وأن الشعب غير مؤهل وهو شعب فاسد، هذا في الغالب من أجل تبرير اغتصاب الحقوق وأهمها الأهلية التي تغتصبها الحكومات التي يحكمها طاغية أو دكتاتور، فهي سطحية لا تنتج بل تؤخر لأنها ستعتبر الشعب أو شرائح منه هي العدو وبالتالي لا تبني الأمة ولا تبني الدولة.

الأحزاب الحقيقية لديها رؤية وبرنامج يرتكز على التفكير الاستراتيجي والتخطيط المحكم ولديه فكر وأيديولوجيا، ومركز دراسات وتقويم وتأهيل، هذه الأحزاب تبني أناسا يسعون لقيم أخلاقية وخدمة عامة، وفقدان هذا التنظير الذي يُستهزئ به يجعل الأمة في تراجع وفساد وضحالة بسبب المتصدين للعمل السياسي، ويتحول المسؤول من أجير إلى باحث عن التربح ويتحول القانون لحماية المكاسب وجعلها في تشريعات.

المكاسب تجذب الانتهازيين والمستغلين وتبعد فرص الصادقين، ففي الغالب الطبقة المثقفة والعلماء وأصحاب الفكر أقل الناس قدرة على المماحكة والدفاع عن أنفسهم أمام الأساليب السوقية.

وسنتحدث بالجزء الثاني عن المراجعات.

للقراءة في   عـــــــربي 21