https://m-salihalbdrany.blogspot.com/ فكــــــر اليقظـــــــة Mindfulnesshttps://m-salihalbdrany.blogspot.com/

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2026

284 - استشراف منطقي حيادي في الحرب الامريكية-الاسرائيلية VS ايـــــــــــران وتداعياتها اعلى المنطقة

 


التحليل كتب قبل شهرين تقريبا واعتذر عن اخطاء اصلحت بعضها وبعضها لم يصلح، في الاسماء..كذكر القوات المدعومة من الامارات وذكرت السعودية بدل ا لامارات.. اخطاء واضحة للقارئ فيما اظن

السبت، 24 أكتوبر 2026

283 - الفقدان الإرادي للآدمية: محاولة للإجابة على أسئلة معقدة

 نُشر المقال في عربي 21


ما الذي يجيب عنه المقال:

- كيف يستلم العقل الآدمي الفكرة، وكيف يستعمر الفؤاد للعقل بدل تزويده بالانطباع فقط؟

- ما هي الحقيقة الغائبة وراء المفاهيم الملتبسة للروح والنفس، والقلب والعقل، وكيف تسببت الأطر الغربية الضيقة في تشويه فهمنا للسلوك البشري؟

- كيف يجتمع النقيضان في ذات واحدة، فيتحول المتطرف والمجرم أحادي النظرة إلى قاتل بدم بارد في الخارج، بينما يفيض وداً وحناناً مع أهله وأبنائه؟ هل هو شرير أم أصبح شريرا؟

- لماذا يرى المحبون والأهل في هذا المجرم إنساناً مظلوماً إن طالته يد العدالة؟

ما هي الآدمية:

يظل الإنسان الكيان الأكثر غموضاً وتناقضاً في هذا الكون، ليس في تركيبته البيولوجية المادية، بل في تفاعلاته النفسية والوجدانية التي تجعله قادراً على جمع أقصى درجات النقيض في آن واحد. ولعل الإحاطة بهذا التعقيد تتطلب أولاً التحرر الكامل من الأطر والتعريفات الغربية الضيقة، والتفسيرات الفقهية السطحية التي خلطت طويلاً بين المفاهيم، واستبدلت مفهوم "النفس" بمفهوم "الروح"؛

العقدة هنا ليست في غياب التفكير الآدمي، بل في "استعمار الغرائز الانحيازية، الناشئة عن فهم عقلي مشوه تستسلم له المنظومة العقلية وتُنَظّر له"

فالروح في حقيقتها الأصيلة هي محض "أمر الصنع" الصادر من الخالق لتفعيل الحياة الكامنة، وتنتهي المسألة غيباً عند صدور هذا الأمر وتفعيله، وليست ذاتاً مشاعريّة تسكن الجسد أو خارجه كما وصفت بشاعرية بعيدة عن الفهم؛ أما الكيان الواعي، المتقلب، المتأثر، والمحاسَب؛ فهو النفس، ومن هنا يبرز الفارق الجوهري بين مظهرين أصيلين من مظاهر هذه النفس: الآدمية والإنسانية.

الثنائية البنيوية: الآدمية العقلية والإنسانية الفؤادية:

لقد ميز الله جل وعلا هذا الجنس البشري عن بقية النسخ البشرية البائدة التي سكنت الأرض وعاثت فيها فساداً وسفكت الدماء، بمنظومة عقلية فريدة ترتب الأفكار وتزنها؛ وتلك هي الآدمية، فالآدمية هي العقل كأداة معالجة تمنح الكائن البشري القدرة على التفكير، وتحليل البيانات، وإبداع الوسائل، والتمييز الدقيق بين درجات ومقادير الأشياء، إنها أدوات التكليف المجردة والوعي المادي بالكون.

في المقابل، تتجلى الإنسانية باعتبارها طاقة فؤاديه ونفسية تملي مظهر وكيفية التفاعل مع المخلوقات وبني الجنس. و"الفؤاد" في أصله اللغوي مشتق من الشَّيْءِ المحترق أو المستعر؛ وهو الكيان النفسي الحي، سريع التأثر، الذي يستلم الفكرة التي عالجها العقل فيصبغها بالشحنة الوجدانية واللون العاطفي، لتتحول الفكرة المجردة إلى دافع مشتعل إما بالحب والرحمة، أو بالغيظ والقسوة.

العقلية المتطرفة والمجرم أحادي النظرة:

هذا الارتباط والتمايز بين عقلانية الآدمية وفؤادية الإنسانية ينتج شخصية بالغة التعقيد، تحتاج إلى فهم القرآن لتفهم، يمكنها أن تبني جداراً عازلاً داخل النفس يتيح للرحمة والوحشية، وللحب والقتل، أن يتعايشا في آن واحد، وهو ما يفسر الوجود المحير لـ"مجرم قاتل ومتطرف" يفيض بالعطف والود نحو أهله وأبنائه، بينما يمارس أبشع الفظائع في الخارج بدم بارد.

إن الفلسفات الغربية حاولت رصد هذه الظاهرة، لكنها سقطت في ضيق مفاهيمها؛ كأطروحة حنة أرندت التي اختزلت الشر في "الامتثال البيروقراطي والموظف المطيع المفتقر للتفكير"، هذا الطرح يعجز تماماً عن تفسير سيكولوجية المتطرف والمجرم أحادي النظرة؛ فهذا النمط ليس موظفاً تافهاً بلا تفكير، بل هو صاحب "عقل آدمي نشط جداً" ويسخّر تفكيره لإنجاز ما يراه خيرا ويراه الآخرون شرا وتدميرا، يمتلك عقلانية تبريرية تخطيطية عالية، فهو يعرف بدقة كيف يخطط، وكيف يصنع وسيلته، وكيف يختار توقيته ويحسب مكاسبه، هو لا يؤمن أنه يرتكب الشرور بل هو يقاتل أو يقتل الأشرار، فهو نعم ليس شرير النوايا لكنه يحمل فهما مسموما شريرا غالبا، لكن الشرير من خطط ليزرع الشر في هذا الكائن، أو من توافق طبعه الشرير مع الأفكار السلبية ووجدها تحقق ذاته.

إذن العقدة هنا ليست في غياب التفكير الآدمي، بل في "استعمار الغرائز الانحيازية، الناشئة عن فهم عقلي مشوه تستسلم له المنظومة العقلية وتُنَظّر له". فالمنظومة العقلية الآدمية لدى المتطرف تعمل بكفاءة هندسية عالية لخدمة غاية فؤاديه -عقلية مشوهة؛ حيث يعزل عائلته وجماعته في خانة "المقدس والأمان"، ممتلئ فؤاده نحوهم بحالة اتصال وجداني تامة تفيض حباً ورحمة؛ وفي المقابل، يعزل الضحايا أو الخصوم في خانة "الآخر المستباح"، فتحدث غشاوة وينغلق فؤاده عن أي تعاطف تجاههم، ويرى عقله الآدمي أن سحق هذا الآخر هو الوسيلة الوحيدة لحماية واحة أمانه الضيقة في الداخل.

جدلية العدالة وعاطفة المحبين:

عقول المحبين تقع تحت تأثير الانحياز للنسخة المألوفة؛ فالرؤية الوجدانية لديهم تحجب الرؤية العقلية المجردة


هذه التركيبة السيكولوجية تفسر بوضوح لماذا يرى المحبون والأهل في هذا المتطرف أو المجرم إنساناً "مظلوماً" إن طالته يد العدالة، فالأهل والمحبون لا يعيشون مع النسخة الخارجية المستبيحة للمجتمع المدمرة لنسيجه ووحدته، بل يتعاملون مع "حقيقة فؤاده" التي احترقت لأجلهم حباً ورعاية.

عقول المحبين تقع تحت تأثير الانحياز للنسخة المألوفة؛ فالرؤية الوجدانية لديهم تحجب الرؤية العقلية المجردة. القانون (العدالة المادية العقلية) يحاسب على الفعل الجرمي الخارجي بالأرقام والأدلة، بينما المحبون يحاكمون الشخص بناءً على رصيده العاطفي معهم. لذلك، يرون العقاب القانوني "ظلماً صارخاً" لأنه يقتلع إنساناً كاملاً يمثل مصدر أمانهم، عاجزين عن دمج صورة "الأب الحنون الشهم" مع صورة "القاتل المتطرف".

إن النفس البشرية عندما تضطرب أفهامها تفقد معنى الخلق والخالق والبعد الإنساني الكوني الأخلاقي، وتستعمر فؤاديتها عقلها، فإنها تحول "الآدمية" (الذكاء والتقدم والقدرة التحليلية) من ميزة ارتقاء إلى أخطر أداة تدمير، هي تشوه الجمال، وتدعو لعمارة الأرض وهي تهدمها. الإنسان أحادي النظرة قادر على حمل الجنة والنار معاً؛ يفيض بالجنة على جهة، ويحرق بالنار جهة أخرى، وعقله الآدمي جاهز دوماً لخدمة الحالتين وتبريرهما بكفاءة تامة.

السبت، 17 أكتوبر 2026

282 - جدلية الامة والدولة في الواقع المعاصــــــر

نشرت في عربي 21


جدلية الأمة والدولة في الواقع المعاصر

تحولات جيوسياسية وتنموية متسارعة، فيما تبدو معالمها في المنطقة الإيجابي منها والسلبي أيضا، تبدو في ظاهرها صراعاً على الموارد والمشاريع الاستراتيجية من الأغراب عن المنطقة، وصراع أوهام وأحلام متلبسة ومختفية بما يسخر عواطف الأمة إلى امر ما، ولكثرة الفرق من هذا النوع مع ضعف التثقيف والمعاني الصلبة، نجد غياب الأمة وغياب الدولة، هذا الظاهر يشير إلى أزمة بنيوية أعمق: غياب المعادلة المتوازنة لاجتماع "الأمة" و"الدولة"،  فالقراءة العميقة للمشهد المعاصر تفرض على القادة والمخططين التوقف عن إدارة الأزمات بالمسكنات العشوائية، والانتقال نحو "الهندسة الاستراتيجية" التي تضبط مواضع النقص في بناء الكيانين.

ضبط المفهوم

لو أردنا أن نشخص الواقع وما نراه من ضعف انتماء للدولة أو تشتت الكتلة البشرية بالأفكار التي تنتقل بالمصير السلبي للبشر فلن نلمس وجود أي من الاثنين فالدولة بلا أمة تحميها تظل مجرد هيكل مؤسسي وقانوني واقتصادي هش، قد تمتلك هذه الدولة أحدث المشاريع التنموية، وأبراجاً شاهقة، وموازنات ضخمة، لكنها في غياب "أمة" يجمعها وجدان مشترك وهوية مواطنة جامعة، تبقى كياناً قابلاً للانهيار والتشظي عند أول خضة سياسية أو هزة أمنية؛ لأن الأفراد فيها لا يشعرون بالانتماء البنيوي للمؤسسة.

الأمة بلا دولة ترعاها تظل مجرد مجتمعات تمتلك هويات وثقافات وتطلعات مشتركة، ولكنها بلا فاعلية حضارية، غياب الإطار المؤسسي، والضبط القانوني، والإدارة التنفيذية الرصينة يحيل طاقات المجتمع إلى صراعات جانبية وتشتت مستمر، مما يجعلها ساحة مستباحة للمشاريع الخارجية

1.     هندسة الوعي المعرفي المشترك: إن بناء الأمة في عصر التدفق المعلوماتي المعاصر لا يتم بالشعارات، بل بإنتاج معرفي وثقافي وتربوي يعالج الأفكار السلبية، ويصنع نماذجَ سلوكية تتحرك من خلال التنوع والتحديات تجعل من التنوع القائم على قيم الاحترام والعدل مصدر قوة للدولة لا ثغرة لاختراقها، وتجعل من التحديات وسيلة للحمة وهذا لا يأتي بالتمايز الفج.

2.     هنالك طريقان لبناء الأمة والدولة، إما أن تكون أمة وتبني دولة فهذه أسس متينة تتحمل التحديات وتواجهها بإصرار يقويها وهو ما نشأت عليه دولة الرسالة، أو تنشأ دولة وتسعى لتوليد أمة وهو ما حاولت نظم الحكم بعد الدولة العثمانية تكوينه، لكنها لم تك مؤهلة أو مدركة لرؤية واضحة فارتكزت إلى المدنية والتنمية التي تعرضت للفساد بلا حماية وتركت الهويات الفرعية التي نشأت زمن التمزق والخوف لتتعاظم فتحجب تطور متواصل للدولة كمدنية.

منظومة الأخلاق: الجسر الحتمي للاجتماع

الربط هنا بين الدولة والأمة والفكر الحاضن ضرورة؛ فلا يمكن بناء الآليات الإدارية السليمة بمعزل عن المنظومة الأخلاقية الفلسفية فلأخلاق في فكر النهضة ليست ترفاً سلوكياً، بل هي معادلة رياضية صلبة تضمن استدامة المجتمعات، المنظومة السلوكية المنبثقة عن فكر ليست كالمنبثقة عن قيمة أحادية أو فكرة كما الرأسمالية التي تضع السلوك من فكرة أو قيمة النفعية، مجتمعاتنا وان تخلت عن فهم قيمها بالانطباعات وبدلت الدين بالتدين كغريزة إلا أنها تحتاج مجموعة القيم النظيفة الأساسية لتكون أمة ودولة، وليس بتذكية الغرائز واستغلالها في التحشيد والاستقطاب فهذا تمزيقها حتما وتشظيها لأنها ستفقد الرسالة الجامعة وتركز على إبراز أمم وهمية ليست محصنة من الفساد ولا هي قادرة على الاتحاد لان عدائها سيكون متسلحا بامتلاك الحقيقة الوهمي للعقيدة ويصبح الأكثر عداء والآخر هو من كان أخ الأمس وجعلته الفكرة بتلك المنزلة الحصينة.

الأخلاق السياسية كصمام أمان

تدني السلوك وانحرافه عن القيم المجتمعية في ممارسة السلطة ينتج الفساد واستحواذ اوليغارشي، عندها سيرى الفرد أن معايير العدالة والكفاءة مغيبة، فينكفئ نحو هوياته الفرعية الضيقة (العشيرة أو الطائفة) لحماية نفسه، وبذلك تتفتت "الأمة" حتى لو كان هيكل "الحكومة" قائماً، لكنه لا يعمل بسياق دولة، فالالتزام بالقانون وسيادة وعدالة التطبيق هي من تنشئ ركائز الدولة في نفس المواطن فيتحد الفكر مع الحياة المدنية ليشكل ثقافة وسمة جامعة وهذا يعني وجود أمة، وهو ما مطلوب للدول في المنطقة العربية، والإسلامية عموما، لأنها تمزقت بعد غياب الفكر الجامع الذي جعل شرعية للدولة واستمرارها موحدة بشكل أو آخر، وانهيارها جميعا كان لتلاشي هذه الرابطة.

خاتمة: الخيط الفاصل بين النهضة والسقوط

إن "اجتماع الأمة والدولة" من خلال ناظم أخلاقي متين هو الفاصل بين نهضة الكيانات وسقوطها في الفوضى؛ وعي القادة باللحظة الراهنة، وشجاعتهم في الاعتراف بمواضع الهشاشة البنيوية، هو الخطوة المهمة للخروج من عشوائية الإدارة إلى رحابة التخطيط التكاملي، فالدولة القوية هي تلك التي تسندها أمة واعية، والأمة العظيمة هي تلك التي تقودها دولة مؤسسات عادلة تحكمها منظومة من القيم.

 

                                                           


السبت، 10 أكتوبر 2026

281 - من اسطورة جيفارا الى خريف الايديولوجيات الكبرى

 

من أسطورة جيفارا إلى خريف الأيديولوجيات الكبرى

الأساطير والحقيقة:

من الظواهر التي ينبغي الانتباه لها هي حياكة القصص ونسب المقولات إلى مشاهير التاريخ، وهذا النسب على نوعين: إما انه لتأكيد عظمة الأشخاص التاريخيين عند من يعجب بهم، فينسبون لهم كل قول وحكمة، أو استغلال لهذا العظمة والتميز بان توضع على لسانهم أو ما كتبوا عبارات يحسبها الجاهل حقا فيمرر الجهل من بين يديه كل خبيث، ولطالما قرأنا أقوالا منسوبة لابن خلدون وجيفارا، وكثر غيرهم لكن من يدقق يجد أن الأقوال لا تناسب ما آمنوا به أو أسلوب عصرهم.

جيفارا والراعي:

قصة من القصص المفبركة التي صيغت وكأنها حكمة متجاهلة أن معايير شخص كجيفارا لا يعمل من اجل رضى الناس بل من اجل ما يراه متناسبا مع فكره الثوري ويعلم مسبقا انه لا يقاتل من اجل الناس وإنما لجنس ما يراه ظلما، الظلم والعدل هما معياران يمثلان لقيمة وليس لذاتهما عندما يعبران عن شخصية الفكرة، لكن الإخلاص حتى لمثل هذه الفكرة نادر، فهنالك ثوار في نفس المسار كتقرير الكاتب اليوغسلافي (ميلوفان ديلاس)بقوله "رغم أن لينين عاش متقشفاً وحظر الأجور المرتفعة، إلا انه بدد كثيرا من الأموال لدعم سلطة الحزب والتخلص من المعارضين بلا رحمة"، وربما هذا ما فعله جيفارا في كوبا عندما سيطروا على الحكم حيث أشرف على إعدام المئات من النظام السابق بلا رحمة أو محاكمة عادلة، من أقواله “الكراهية كعنصر في الكفاح؛ الكراهية التي لا هوادة فيها للعدو، والتي تدفع الإنسان إلى ما وراء الحدود الطبيعية وتحوله إلى آلة قتل عنيفة وانتهازية بدم بارد... هكذا يجب أن يكون جنودنا “التمييز ورفض الآخر، فنظام "النومينكلاتورا" تحول مع الوقت (خاصة في عهد ستالين ومن بعده) إلى "طبقة برجوازية جديدة" ولكن برداء اشتراكي:

  • الامتيازات السرية: كان أعضاء هذه النخبة يتمتعون بمزايا لا يحلم بها المواطن السوفيتي العادي، مثل: شقق فخمة، سيارات حكومية بسائقين، مستشفيات خاصة عالية الجودة، ومتاجر مغلقة تحتوي على بضائع غربية مستوردة لا يدخلها عامة الشعب.
  • توريث النفوذ: أصبح أبناء هذه الطبقة يحصلون على أفضل فرص التعليم والوظائف الدبلوماسية، مما خلق مجتمعاً طبقياً جديداً يناقض تماماً فكرة "المجتمع بلا طبقات" التي قامت عليها الثورة.

فما كانت المحصلة، أن طبقة جديدة حلت محل طبقة قديمة في الاستملاك والمميزات، ناس تعدم ناس كانت تَعدمهم، ثم تتوسع بالثورية فتَعدم من تظن انه خطراً عليها، لذا وضع جيفارا كمصدر للحكمة هو موضع خطأ لكنه نموذجا للثورية والراديكالية بامتياز، لكن يبقى التفريق بين دوافع الثورة أهي انفجار رد فعل لحاجة أم إيمان بوجوب حرب من أراهم أعداء وهذه تنقسم إلى قسمين هل هم أعداء لأنهم يناهضون ما أفكر به (مثل جيفارا) أم انهم أعداء لأنهم يمثلون جنس الظلم، فان كان جيفارا مثل هذا فلم أعدم العاملين مع النظام السابق؟ ولم اعتبر الكراهية كجزء من تكتيكات حربه لعقل جمعي؟

الرأسمالية وتوحشها:

لا تبدو الرأسمالية المعاصرة في حال أفضل، فهي خريفٌ طويلٌ يثبت فشله المتكرر في قيادة العالم وتوفير الخيارات العادلة للبشر، لكنها باقية لغياب البديل ومنافسها اثبت انه قاهر للإنسانية أيضا قبل أن يتنحى، تحولت الرأسمالية من أداة لتحفيز الإنتاج والحرية الفردية إلى غول متوحش يكرس التفاوت الطبقي الحاد، حيث يمتلك 1% من سكان الأرض ما يعادل ما يملكه بقية البشر، تعاني المنظومة اليوم من أزمات دورية خانقة، وتدمير بيئي غير مسبوق، وسلعنه وعجز عن تقديم نموذجٍ أخلاقي يقود البشرية نحو الاستقرار والسلام، هذا الانسداد الفكري بين النظامين يفرض صياغة نموذجٍ جديدٍ لا يقوم على التلفيق والتسوية بينهما، بل على إعادة تعريف غاية الاقتصاد والسياسة ذاتها.

ترتكز معالم هذا النظام المنشود على محاور منها:

  • السلبية التي يشترك بها النظامان هي النظرة للإنسان أمام عناصر الإنتاج، النظام الجديد يجب أن يعيد صياغة مفهوم الرفاه؛ فلا تقاس قوة الدول بالناتج المحلي الإجمالي وحده، بل بمؤشرات التنمية البشرية الحقيقية، والعدالة التوزيعية، وصيانة الكرامة المتجاوزة للحاجات البيولوجية.
  • النموذج التشاركي اللامركزي: بدلاً من تغوّل الشركات أو تسلط البيروقراطية الحكومية فإدارة الموارد الحيوية (كالطاقة والمياه والتعليم والصحة) كملكية عامة تشاركية تُدار محلياً ولا تخضع لمنطق الربح الاحتكاري أو التوظيف السياسي.
  • التوازن البيئي والاستدامة الحيوية حيث يصبح الحفاظ على البيئة شرطاً أساسياً للشرعية السياسية والاقتصادية.
  • يتطلب العبور نحو المستقبل تطهيراً فكرياً شاملاً للنظريات التي بررت الظلم والتمييز وممارسات جسدته بأطر قيم مفرغة المحتوى.

خاتمة:

 إن قصة جيفارا الحقيقية والمكذوبة، وسقوط البلشفية، وترنح الرأسمالية، كلها شواهد تؤكد أن الأيديولوجيات البشرية المغلقة وان نسبت للدين والتشريع تحمل في طياتها بذور فنائها، لكن بعد أن تسحق القيمة والكرامة الإنسانية، يحتاج كوكبنا إلى وعي واستمرار التحديث، يرفض الأساطير المصنوعة لتبرير الفشل، ويئد أي عنصرية أو إلغاء وجودي أو يفكر بما يخل بالتوازن في البيئة فلا يقام العدل، وهذ حاصل بالنظريات العنصرية المنهجية، إن صناعة الأمل لا تكون بأيدي ملوثة بالظلم والدم ولا بأعناق ملتوية للخلف فوقها رؤوس جامدة تافهة.


الخميس، 8 أكتوبر 2026

280 - مشروع قناة سلمان المحدث

 

هذا المشروع اساسا كتب نهاية 2015 ونشر في عدة صحف منها الغرب السعودية
الشرق القطرية
عربي 21 
وبعددة مقالات 
اليوم اعيده بعد حذف بعض الفقرات التي لم تعد مهمة من اجل الضرورة 


الجمعة، 2 أكتوبر 2026

279 - الذكاء الاصطناعي والانسان

عربي 


تكامل أم فجوة إدراكية؟

التفكير يمثل القيمة الآدمية لعمارة الأرض والتمدن، ومع الطفرة الهائلة في مجالات الذكاء الاصطناعي وشبكات التعلم العميق، نجد سؤالا يتكرر: هل تفكر الآلة حقاً كالبشر؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الإدراك الإنساني والمعالجة الحاسوبية؟ هذه الفجوة سنحاول فهمها بين "الإدراك" الآدمي و"المعالجة" الآلية؛ لحماية منظومة العقل وتوجيه التقنية.

البُعد الفلسفي ومعضلة الوعي

بالحديث عن الوعي نستقرئ تيارين رئيسيين:

- المنظور المادي: يرى الدماغ كـ"حاسوب بيولوجي" معقد، تحدث فيه تفاعلات كيميائية وإشارات كهربائية بين التشابكات العصبية في الدماغ، وبناءً عليه، يمكن للآلة مستقبلاً الوصول للوعي الكامل إذا ما حاكت الشبكات العصبية الاصطناعية تعقيد الدماغ البشري (والذي يتجاوز 86 مليار خلية عصبية)، فيما يُعرف بالسعي نحو الذكاء الاصطناعي العام.

- الإحساس بالوجود، النفس، التمييز بين الحق والباطل وإقامة القيم، الإحساس بالجمال وتراكيب المعنى؛ ووفقاً لهذا كله، ستظل الآلة جثة تتحرك بمدخلات ومخرجات، محاكيه الذكاء دون امتلاك "ذات" حقيقية تختبر الوجود وتتحمل المسؤولية الأخلاقية عن أفعالها، من هنا يخشى عليها من طموح البشر القادر على الإبداع لكن أيضا يفتقد القدرة على الإحاطة والتدبير ومعرفة ما سيحصل إن سار بهذا أو ذاك المسار.

ولعل تجربة "الغرفة الصينية" للفيلسوف جون سيرل توضح هذا الفارق؛ فالآلة التي تتبع قواعد برمجية وضخمة لإخراج إجابات مثالية بالصينية تحاكي الفهم لمن ينظر إليها من الخارج، لكنها في الحقيقة تعالج الرموز الرياضية ببراعة لامتناهية دون إدراك معناها الفعلي أو فهم المضمون.

الإرادة الحرة والمسؤولية

عند اتخاذ القرار، يشعر الإنسان بيقين داخلي بالحرية والإرادة الحرة، بينما يختلف واقعه تماماً عن الآلة:

- حتمية البرمجة الرقمية: الآلة لا تمتلك خياراً حقيقياً؛ تفكيرها محكوم بمعادلات صلبة ودوال رياضية تسعى لتحقيق هدف محدد مسبقاً وهو تقليل نسبة الخطأ، وما يبدو "ارتجالاً" مفاجئاً أو غير متوقع هو نتاج تداخل مصفوفات احتمالية معقدة داخل ما يُعرف بـ"الصندوق الأسود"، ولا تملك القدرة على التمرد على برمجتها الأساسية.

- الجينات وومضات النفس: يرى الماديون أن تفكير الإنسان محكوم ببرمجة جينية وبيئية وتجارب متراكمة تشبه مدخلات الآلة، بينما يرى المؤمنون أن الإنسان يتميز بمنظومة تدير الاستجابة والرفض لفاعلية الغرائز ومخالفة مصلحته البيولوجية المباشرة (كالإضراب عن الطعام أو التضحية بالنفس لأجل قيمة أخلاقية وعليا)؛ مواقف تمنحه الأهلية والمسؤولية الأخلاقية والتحمل أمام الخالق وفي القوانين الوضعية والمجتمع.

المسؤولية الجنائية والأخلاقية في المستقبل

يتجلى الفارق بين النمطين عند انتقال الآلة من مرحلة المساعدة إلى مرحلة "اتخاذ القرار الإدراكي" في قطاعات حساسة كالطب والقانون:

- مأزق القرار الطبي وتلاشي الضمير: إذا قرر نظام ذكاء اصطناعي في مستشفى مستقبلي وقف أجهزة الإنعاش عن مريض يعاني من فشل متعدد في الأعضاء لأن نسبة شفائه إحصائياً وبناءً على مليارات البيانات هي 0.3 في المئة فقط، وتوجيه الموارد لمريض آخر، فإنه يعالجه كرقمنة إحصائية جافة لا كقيمة إنسانية؛ في المقابل، يمتلك الطبيب البشري "الحدس الطبي" والتعاطف ونبرة الصوت ولغة الجسد التي تدفعه للمحاولة وقراءة ما بين السطور. وهنا تبرز معضلة قانونية وأخلاقية: من يُحاسَب جنائياً عند الخطأ الخوارزمي؟ هل هي الشركة المطورة للخوارزمية، المستشفى، أم الطبيب الذي وقع على التقرير تفادياً لمخالفة "السيستم" في مستشفاه؟

- "القاضي الآلي": عند التنبؤ بالمخاطر الجنائية من خلال الأنظمة واحتمالية عودة المتهم لارتكاب الجريمة؛ قد تحكم الآلة بالسجن لفترة طويلة على شاب سرق رغيف خبز، أو دواء، بناءً على سجل عائلته أو بيئته التاريخية.

الآلة أو الروبوت هنا يطبق نموذجا إحصائيا بأفكار مسبقة وضد الفعل السيئ، بينما يمتلك القاضي البشري القدرة على فهم سياق الدوافع الإنسانية والتمييز بين النزعة الإجرامية والحاجة، وتطبيق "الرحمة" و"روح القانون"، وهو ما يعجز التفكير الخوارزمي عنه.

ومع هذا، فبشرنا اليوم ممن فقد الآدمية، يحاسب من يسرق خبزا ليعيش ويتعاطف مع نهاب فاسد يسرق مستقبل بلده وأمته، هذه هي الروبوتات البشرية الفاقدة للقيم.

الفجوة في آليات الإدراك والكفاءة والتعميم

عند النظر إلى الفروقات التشغيلية والتقنية بين الطرفين، نجد تفوقاً بشرياً مذهلاً في عدة محاور:

- آلية العمل واستهلاك الطاقة: أسلوب عمل الدماغ البشري كما خلقه الله يعمل بكامل طاقته الإدراكية باستهلاك نحو 20 واط فقط؛ في المقابل، تعتمد الشبكات العصبية الاصطناعية على الأوزان والتعديل في العمليات الخلفية غير الظاهرة، وتحتاج مراكز البيانات والخوادم الضخمة إلى ميغاوات من الكهرباء وتبريد مستمر.

- التعميم: يمتلك الإنسان ذكاءً فطريا؛ إذ يستطيع الطفل تعلم مفهوم "الكلب" من رؤية صورتين فقط وتعميمه على الواقع والرسوم المتحركة، بينما يظل الذكاء الآلي ضيقاً ومحدوداً، حيث تحتاج الآلة لآلاف الصور، وتظل معرضة للفشل أو التفريط إذا تغيرت الإضاءة أو البيئة بشكل غريب.

- الدافع والمحرك: يتحرك الإنسان بدوافع منها؛ الغرائز، الوعي بالبقاء، الفضول المعرفي، التكليف الأخلاقي، والإيمان الديني، بينما لا تتحرك الآلة إلا بطلب الاستدعاء للوصول لأقل نسبة خطأ.

الحماية للبشر والتوجيه للآلة

لمنع وقوع البشرية في فخ "الكسل الإدراكي" (إضعاف مرونة الدماغ وقدرته على التحليل نتيجة الاتكال الرقمي الكامل)، ولضمان بناء أنظمة تحترم الإنسانية، يجب تبني الاستراتيجيات التالية:

- استراتيجيات حماية العقل البشري:

1- صياغة الحلول ذاتياً وقراءة المعطيات بعين ناقدة قبل استشارة الآلة أو تسليمها القرار النهائي.

2- الإنسان يُحدث العصف الذهني، والتخطيط الاستراتيجي، وحل المشكلات المعقدة بنفسه، ويترك الحسابات الطويلة للآلة.

- دليل أخلاقيات الخوارزميات (للمتخصصين والمطورين):

1- تطهير البيانات: فحص وتعديل بيانات التدريب دورياً لضمان عدم تبني الآلة للعصبيات التاريخية، العنصرية، أو الجغرافية، وهذا ما لاحظته نتيجة البرمجة بالتعاطف مع الأقليات.

2- منع الاستقلالية الكاملة للآلة في القرارات المصيرية (كالطب والقضاء)، وتكون مساعدا ويظل القرار بمسؤولية الإنسان.

خلاصة المقال

الإنسان يفهم ويحس، بينما تحسب الآلة تكراراتها الإحصائية ومعالجة الرمز، التطور مهم، في التكامل؛ حيث نُسخر سرعة الآلة التنفيذية الفائقة لخدمة إنسانية الإنسان دون التنازل عن جوهر وعينا، ضميرنا، وحرية إرادتنا، ولا يترك الأمر بيد مغامرين من أصحاب الأموال بل مراقبتهم من الناحية الأخلاقية، لأنه قد ينتج ما يدمر البشرية فالمسألة ليست بالتعلم وإنما بكيفية استخدامه.

الخميس، 1 أكتوبر 2026

278 - تدهور قيمة الرواتب وتوحش التضخم

نشرت الزمـــــــــــــــــــــــــــان الدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

يعيش الموظف والمتقاعد العراقي اليوم في واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ الدولة الحديث؛ أزمة لا تتمثل في شح الموارد، بل في التآكل الصامت والمنظم للقيمة الشرائية للرواتب. هذا التآكل ليس مجرد نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية العابرة، بل هو نتاج منهج تراجعي للقرارات الحكومية وتعطيل متعمد لنصوص قانونية صريحة شرّعها القانون العراقي لحماية المواطن، مما أدى إلى تجريد الشريحة الأوسع من المجتمع من أمنها المعيشي.

الجذور التاريخية للأزمة: من خفض الرواتب إلى سحق المكتسبات

لم تبدأ أزمة تآكل الرواتب مع تغيير سعر الصرف الفجائي فحسب، بل تمتد جذورها التنفيذية إلى أبعد من ذلك، عبر محطات رسمية شكلت صدمات متتالية للمعيشة:

  • عام 2015 (انتكاسة سلم رواتب حكومة العبادي): في خضم الأزمة المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وحرب داعش، اتخذت حكومة حيدر العبادي قراراً مثيراً للجدل بتعديل سلم الرواتب العام، تضمن هذا القرار اقتطاعاً وخفضاً للرواتب الاسمية والمخصصات للدرجات العليا والمتوسطة (الأولى والثانية والثالثة)، دافعاً بمدد الترفيع والعلاوات إلى الخلف وواضعاً حداً أعلى مقيداً للرواتب الكلية، ورغم تصوير الإجراء كخطوة لتحقيق "العدالة"، إلا أنه شكّل ضربة قوية للقدرة المالية للوظيفة العامة ومثّل تراجعاً عما أقره قانون رقم 22 لسنة 2008 الأصلي.
  • كانون الأول 2020 (صدمة خفض الدينار): جاء قرار حكومة مصطفى الكاظمي بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار من (1182) إلى (1450) ديناراً، ليحقق تضخماً فورياً غير مسبوق، فقدت الرواتب بشكل مباشر نحو 23% من قيمتها النقدية، بينما قفزت أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة التي يعتمد عليها العراق بنسبة 85%، بمعدلات بلغت 30% إلى 40%.

أزمة المحروقات المتعددة المراحل: وقوانين الضرائب

تكاملت حلقة الخنق المعيشي عبر ملف الطاقة والوقود، حيث اتخذت الحكومات المتعاقبة قرارات متتالية برفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية (المحسن، السوبر، وزيت الغاز "الكاز") وعلى مراحل متعددة، ظهر جبل الثلج فيها مع وزير نفط سابق، ومازال الأمر مستمرا، رغم أن الدوافع انتهت.

لم تكن هذه الزيادة عبئاً على مالكي المركبات فحسب، بل امتد أثرها بشكل مركب وتلقائي ليضرب أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، فارتفاع كلف النقل والشحن والتشغيل للمصانع وسيارات نقل البضائع، والضرائب الكارثية واسلب دفعها المعقد، الذي حله وغيره بالقضاء على منبع الفساد؛ تُرجم في الأسواق على شكل موجة غلاء جديدة، تضاعفت معها أسعار المواد الغذائية والخضروات والخدمات والطبابة، أدى هذا الرفع المستمر للوقود بالتوازي مع قوانين الجباية والتعرفة الجمركية الصارمة إلى خسارة الموظفين والمتقاعدين لأكثر من 50% من قدرتهم الشرائية الفعلية.

الالتفاف القانوني المعطل: وجوب التشريع وعجز التنفيذ

المفارقة أن المشرّع العراقي التفت مبكراً إلى خطورة التضخم والتقلبات الاقتصادية ووضع آليات تشريعية لحماية الفئات الهشة، إلا أنها جُمدت عن عمد:

1.     المادة 3 (ثانياً) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008: أوجبت على مجلس الوزراء تعديل مبالغ جداول الرواتب تماشياً مع ارتفاع نسب التضخم السنوي لحماية المستويات المعيشية للموظفين.

2.     المادة 36 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014: نصت بعبارة إلزامية صريحة ("تزداد الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم...") لضمان عدم عجز المتقاعد الذي أفنى عمره في الخدمة عن تأمين عيشه.

قول الشارع (تزداد) صيغة وجوبية لهذه القوانين، كانت الذريعة بغياب "الوفرة المالية"، غير مبالين أن تعظيم موارد الدولة لا يجب أن تسحق مورد المواطنين، أو الإخلال بحماية الأمن المعاشي.

الآثار الاجتماعية: سحق الطبقة الوسطى واستباحة الكرامة المعيشية

نتج عن تضافر هذه القرارات الفاشلة (من تراجع درجات الرواتب، وخفض قيمة العملة، ورفع أسعار الوقود) سحق كامل للطبقة الوسطى في المجتمع، وتحول ملايين الموظفين والمتقاعدين إلى ما يشبه شريحة "الفقراء الجدد" العاجزين عن موازنة دخلهم الثابت مع سوق متضاعف الأسعار، مما أحدث فجوة طبقية وغبناً معيشياً واجتماعياً حاداً.

الرابط الحتمي بين الحاجة والانحراف الإداري

الخطر الأكبر لهذه السياسات يتجاوز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ليصل إلى العمق البنيوي والنزاهة للدولة، عندما يُسلب الموظف الحكومي قيمة راتبه الشرائية، ويجد المتقاعد نفسه عاجزاً عن دفع إيجار سكنه أو كلفة علاجه، فإن السلطة تفتح بنفسها الأبواب مشرعة أمام منظومة الفساد الإداري.

إن تدني الرواتب ومصادرة الحقوق يدفعان إلى شرعنة ما يُعرف بـ "الفساد الصغير" كآلية قسرية للبقاء وتحسين الدخل، وعندما يصبح الفساد الصغير مبرراً تحت وطأة الحاجة والفقر ويُقبل مجتمعياً، فإنه يوفر فوراً الحاضنة والغطاء الممتد لـ "الفساد الكبير"؛ ووسائله، والذي بإيقافه تتعاظم موارد الدولة وينعكس على الرفاهية بدل الضيق، ذلك المتمثل بمعاناة الناس واستمرار النقص في موارد الدولة.

الخلاصة: تطبيق القانون مدخل للإصلاح الشامل

هي دعوة إلى الوعي فإنصاف الموظفين والمتقاعدين، بتفعيل المادة 3 من قانون الرواتب والمادة 36 من قانون التقاعد، هذه لم تعد مجرد مطالب مالية فئوية؛ بل هي معركة للدفاع عن الأمن المجتمعي والنزاهة المؤسسية واسترداد كرامة الوظيفة العامة، كما إن صياغة سلم رواتب عادل وحقيقي يواكب التضخم المالي، ليس عبئاً مالياً إضافياً على الدولة، إن الفساد يسحق الشعب وأخذ يمس كرامتهم وهذا عظيم عند من يفهم.                                                                                  


284 - استشراف منطقي حيادي في الحرب الامريكية-الاسرائيلية VS ايـــــــــــران وتداعياتها اعلى المنطقة

  التحليل كتب قبل شهرين تقريبا واعتذر عن اخطاء اصلحت بعضها وبعضها لم يصلح، في الاسماء..كذكر القوات المدعومة من الامارات وذكرت السعودية بدل ...

يقظة فكرgoogle-site-verification: google25f7d3ebc2fdac29.html