رابط عـــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــــــــربي
عندما نتكلم بحثا عن الحقائق، لا نجامل صديقا ولا نظلم عدوا، وإنما الحقائق كما نراها، وكل شخص يُرد عليه في عصرنا، فوجهات النظر لا تعتمد على وثائق مضمونة المصداقية وإنما عُرفت بالمعلوم وفق منطق الأحداث، والمعلومة تقود منطق المثقف فإن لم تك دقيقة فتحليله لا يصل إلى الدقة. وكلامي هذا ليس استجلابا للعذر إن كان ما أراه خطأ، العالم عندما يتطور فالحاجة أوقعت بصمتها على منظومة العقل ليفكر الإنسان فيسد حاجة أو يشبع غريزة. وهكذا كان الأمر في معاهدة وستفاليا وتعرف أيضا بمعاهدة مونستر (Treaty of Munster) أو معاهدة أوسنابروك (Treaty of Osnabruck)، تمّ توقيعها في 24 تشرين الأول/ أكتوب 1648 في مونستر وستفاليا (ألمانيا)، وكان هذا إيذانا بانتهاء الفكرة الدينية مع صراعاتها والانتقال للفكرة القومية، التي لم تلبث طويلا حتى ساد النظام الرأسمالي.
أصبح لكل دولة حدود وهنالك عُرف وقانون ونظام دولي ألا يُعتدى على حدود الدول، بيد الأمر مخترق دائما عند الحاجة إلى اليوم، حيث نرى الدول الاستعمارية تخترق الحدود وتستملك ما تريد من الدول الضعيفة، ويتحدث السيد ترامب عن امتلاك غزة وهو لحن نشاز عندما يقع في آذان العرب والمسلمين.
فهل هذا الإنهاء للنظام الوستفالي لصالح اعتماد القوة الذاتية هو لتعود إمكانية غزو دولة لدولة بلا محاسبة وضمها إليها ما دامت قوية؟
أوكرانيا دخلت إليها دولة أقوى، وتعاقدت بطريق شبه إجباري دولة قوية معها، وإسرائيل بدعم أمريكي تدمر الحرث والنسل وأكثر من تقتلهم هم الأطفال، وتجد الإدانات الرسمية خجولة والشعوب ثائرة لأنها تشهد خروجا عن منطق الدولة الذي عرفته فتدعم المشاعر الإنسانية التي هي مركزية. إذن نحن أمام عودة لحكومات القديمة بلباس الدولة المقدسة التي لم تعد مقدسة، والعقلية الإمبراطورية والتعسف لأنك الأقوى، من هنا نرى النظر في أمور لا بد منها احتياطا بدل انتظار النزوات للساسة في الدول القوية أو المدعومة من دول قوية.
نذكر النظام الوستفالي مع حروب الخليج وأوكرانيا، والاحتلال الصهيوني لفلسطين قبل هذا، والظاهرة الترامبية التي تبرز الوجه الغريب لأمريكا، كان ترامب يبدو كـ"Big foot" لكنه مع ظهور الرغبة في الهيمنة تحول تشبيهه إلى "Thunderbird"، إلا أنه مع تزويد الكيان بأسلحة فتاكة وقتل الأبرياء لإفراغ غزة واستملاكها واستثمارها بات كوحش فرانكشتاين؛ مخلوقا لا سيطرة عليه ولا سلطة، يطلب الأموال من هنا وهناك، ويفرض أتاوات على الكويت وفق مشتهاه، ولا أستبعد أن يعتبر اعتداء أمريكا وما أصاب العراق بلمسات أمريكا وتدخلاتها فضلا كبيرا، لذا لا بد من إجراء كشف الحساب احتياطا لأن العراق يدين أمريكا بكل ما جرى له منذ 1980 ولحد الآن.
سنكتفي في هذا المقال طرح النموذج العراقي:
كل المنطقة العربية يمكن أن تتعامل بالمنطق الذي سيطرح هنا حول العراق ودول التحالف وكل من تسبب لها بما هي فيه من دمار، ففي العراق تتصدر أمريكا قوى التحالف، وفي فلسطين الكيان ومن دعمه كل بقدر مسؤوليته، وما تعرضت له دول الخليج من خسائر بسبب الضغوطات.
العراق ومنذ نشأته يتعرض إلى تحديات ليست طبيعية لكن يمكن اعتبارها كذلك لعدم وجود أدلة على التدخل المباشر أو غير المباشر حتى عام 1980، حيث بدأت التدخلات الأمريكية والدولية تعمل بوضوح في حرب الخليج الأولى وتوجه الخلافات إلى حروب، واتضحت الأمور عام 1990 عندما بدأت حرب الخليج الثانية التي استمرت عمليا إلى حرب الخليج الثالثة عام 2003، واتجه العراق ليكون ساحة للصراعات وبإدارة أمريكية واتفاقات لا علاقة للعراق بها وليس من حكومة قادرة حتى لو أرادت تغير المسارات التي حصلت، وهذا ليس تبرئة لمن قبل تمثيل هذه الأدوار لكنه وصف واقع الحال عندما نتجه إلى الفاعل الرئيس في هذه السياسات.
حسابات لا بد من تسيير معادلات رياضية لها:
في عام 1980 بدأت حرب الخليج واتضح أنها كانت توقد في الجهتين بفعل مخابراتي، وما بين مساعدة العراق استخباريا يبدو أن هنالك شبيها له في إيران وإيران كيت شاهد على ذلك، وهنا خسائر في كل شيء اجتماعيا وقيميا وماديا وتفكك أسري ومعاناة ومعوقون، وضياع لفرص استثمار حقيقي للثروات، ليخرج العراق مديونا بعد الفائض.
في 1990، دخل العراق مرحلة أخرى، حيث أعطي الضوء الأخضر للمشكلة، والنتيجة عداء في العمق يبدو أنه أصبح أكثر تطورا وزراعة مشاكل للأجيال وتحديات للاستقرار، وتعطيل للموارد ومجاعة عمليا وتدهور في البنية التحتية وخسائر مادية ومنع من الحياة الطبيعية وهروب الطاقات وعتمة البلاد وتدميرها اقتصاديا واجتماعيا.
في عام 2003 أُدخل إلى العراق التمزق النسيجي والمجتمعي وقسم إلى أعراق وطوائف وفتحت الحدود للمغامرين والدخلاء وضُرب الأمن وأصبح الموت رفيق العراقيين في كل لحظة، وبدل أن يتحسن وضعهم ساء لدرجة ترى بالعين والواقع أفضل من يقدم الصورة.
من أجل هذا فلا بد أن يشكل العراقيون بدل خلافاتهم وانتقاداتهم وتلوين خيبتهم؛ فريقا من الخبراء بل مؤسسة اسمها استعادة حقوق العراق، تقوم هذه المؤسسة بما يلي:
1- إجراء دراسات على العراق منذ سقوط الملكية وإلى الساعة وما يحدث دوما.
2- حسابات الخسائر الظاهرية والخفية بشكل عام.
3- إحكام برامج حاسوبية لتسيير مسارات افتراضية (ماذا لو لم تتدخل الدولة الفلانية)؛ من النفط وتأثير التدخلات على النهضة والاستثمارات وإحداث الرفاهية، إلى الموارد البشرية وتدميرها، إلى الأمراض الاجتماعية والنفسية، إلى الخسائر في كل المجالات الزراعية والصناعية وتدهور التعليم، إلى السجون وما أحدثته من تأثيرات.. ويستمر البرنامج الحسابي إلى أن يستقر العراق مدنيا؛ نظرا لما تعرض له من خراب وتمزيق وخسائر مادية ومعنوية.
4- كل ما يمكّن من تطوير هذه الفكرة التي تحتاج إلى مركز كبير متنوع الاختصاصات الهندسية والقانونية، والباحثين في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والاستراتيجيات ومهارات في الحاسوب والرياضيات لبناء المعادلات التراكمية والنشاطات المستمرة بالذات.
5- وضع مكتب تمثيل في وزارة الخارجية وغيرها حسب تطور المطالبات التي توضع للمدى الطويل من التعويضات للشعب والحكومة.
