الأحد، 22 مايو 2022

30 - هويـــــــــــــة وســــــــــلوك، ازمـــــــــــه مجتمــــــــــــــــــع يتفكـــــــــــــــك

ومضة المقال:

لا تصل إلى وصف ظاهرة أن يتطاول شاب على كهل أكبر من أبيه سنا، فهذا حدث منعزل وان تكرر، لكن هذا جرس في مجتمع متمدن.

وقد تصبح نسبة الطلاق 60% وفق إحصائية أخيرة لاحد المراكز المعنية بتأهيل المجتمع، وهذا أيضا مؤشر خطير، ولماذا تظهر سمة لا مبالية بل الإلحاد في مجتمع كان متدينا؛ هذا وغيره يجعلنا نتساءل أين الخلل؟

تحليل العوامل:

التربية: هنالك من يتصور أن توفير الحاجات لأبنائه كاف، فما نفع العلم والتعلم ومن يتعلم في آخر قافلة العيش في البلد اللهم ألا ما نهض به الظرف في زمن غفلة، والتربية حقيقة لا تقتصر على العائلة فالعيش في بيئة ملوثة قد يمحي كثيرا من بياض صفحات التربية البيتية، ناهيك لو أن التلوث أصلا في البيت.

وقد يكون التناقض في شخصية ما يفترض أنها قدوة يخلق نوع من التشوه لمعنى القدوة المطلوب فيكون قدوة سيئة، أو أن تقديس المسلمات من العادات دون توضيح تخلق تناقضا داخليا فعقلية متصارعة مع نفسية متصارعة واستقرار حرج في الشخصية.

الأحداث: التي هي عنصر مهم في تكوين عقلية ونفسية مريضة تحتاج إلى تأهيل وإعادة تأهيل وما تتبعه من تهديد للكرامة الإنسانية بحيث أن المواطن الذي لم يغادر بلده طوال عمره يشعر بالغربة والتهديد في بلده وكأنه ليس بلده، غاية الدولة أن تحافظ على كرامة المواطن وحمايته وليس أن يكون عبدا للأهواء المتمكنة فهذا يسيء للمنظومة وكونها مخرجات عقد اجتماعي فلابد من انضباط شامل للقوانين وتحويله إلى سلوكيات تميز البلد.

الهوية: هي التعريف من إنا بما أؤمن ما ذا أريد، اهتزاز الهوية ضياع ويصبح الإنسان غير معرف لنفسه، وهذا امر غاية في الأهمية، لأنه الأساس والمنصة التي يشاد عليها بنيان الإنسان وتميزه وسلوكه ومقدار تعبيره عن القوانين التي يتبعها سواء كانت منظومة أخلاق نابعة عن فكر حضاري أو نظام سلوكي يحمى بالقانون وبتطلبه نظام المجتمع كدولة، حتى المنظومة الأخلاقية النابعة عن فكر حضاري تحتاج إلى تفصيل قانونية لكيلا تخضع للتفسير النسبي كاختلاف معنى الفضيلة من مجتمع لآخر مثلا.

السلوك: ولتوضيح معنى السلوك باختصار هو نشاط يعبر به الفرد عن نفسه مع من حوله، فمثال انطلاقة المقال قد يكون الشاب رأي بصديقنا صورة أبيه وما يضجره منه، أو معلم ترك بصمة سيئة عنده وليس بالضرورة تأثرا بالحادث المباشر، لان هذا رد فعل يتعامل مع النفسية ومؤثراتها مباشرة.

أساس من أسس المشكلة:

لا شك أن النظام التربوي العائلي التقليدي يحتاج إلى تطوير، فالعادات والتقاليد هوجمت لان التخلف نسب إليها وبدون تحديد في أي منها فكانت منظومة الدوافع للسلوك أحد ضحاياها، كمراعات الكبير والتزام الأسرة الأخلاقي وحتى مفهوم البيت والطلاق الذي لم يك إلا حالات قليلة لاعتبارات كثيرة، الآن هذه المعايير التي تركز على الاختيار من نسب وتكافؤ غابت، فبالتالي حلت محلها معايير أخرى كالمكانة الاجتماعية في مجتمع تتدنى به الروابط، أو المال، وتدنت معايير الذكورية إلى سلطة بلا معايير الرجولة وابتعاد الناس عن التمييز بين الذم وبين الوصف للخطبة قبل الزواج، فيتزوج اثنان لا تماهي بين معاييرهما التربوية.

الأهلية للزواج تعبر عن درجة ترابط المجتمع وعليه ممكن أن يقاس السلوك العام، فالشباب الذي يتزوج يفكر بإشباع غريزة وليس بتكوين أسرة، وأسرة الشاب تراه متمكنا من نفسه لكن لا تدرس أهليته لإقامة آسرة، وربما تختلف الزوجة مع أحد من أهله فيترك لنفسه وهو ليس مؤهلا لهذه المسؤولية فتنهي المشاكل مشاهد التمثيل ..... مشاكل الزوجية مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي نسيء استخدامها بحكم انحدارنا الحضاري وتخلفنا المدني والتي لم تستغل تربويا، غياب التأهيل لخطوة مهمة مثل الزواج من خلال دورات توضح معاني الزواج، الأنانية التي تتخذ المراوغة وفهم القوامة سلطة ومحاولة محو كينونة الزوجة، وبلادة الإحساس بالفعل كلها تقود إلى الطرق المسدودة بفقدان الثقة.

القيم ليست لوحات جدارية أو نفائس اثريه، وان ما يتعلمه الإنسان من قيم سواء في البيت أو دور العبادة يخرج حين يخرج وقد تعود انه لن يطبق منها شيء لأنها لا واقع لها، حتى الذي يعظ، تراه على منصة الوعظ إنسانا وبسلوكه أنسان آخر.

الحـــــــــــــــــل:

لابد من منظومة إعادة تأهيل للمجتمع والأفراد، والسعي للعدل في المجتمع والمساواة أمام القانون، وإدخال الشباب في نشاطات اجتماعية خدمية أثناء نشأتهم وتعريفهم على معاني مهمة وقيمية في الحياة وإخراجهم من سلطة الأنا إلى سعة المجتمع، وفهم معنى الأسرة ومهامها ونوع العلاقات التي تتجاوز الرغبات إلى بناء إيجابي للحياة.

إن تولي الجهل لا يقود إلا إلى الجاهلية والتفكك، وتعريف الإخفاقات في الفهم بدقة وليس التعميم لأغراض سطحية يتبناها الجاهل هو وسيلة معالجة لمواطن الضعف في إعادة بناء الإنسان الذي هو ضرورة تفرض نفسها مع سير الزمن، ما بين شباب يعيش ازمه صراع ومع الحياة ولا يعيش الحياة، فلا الأهل قادرين على أكثر من الديمومة ولا الشباب يعرف من الحياة إلا الألم، وضغط يجعله يظن ألا واجب له إلا البقاء، أو أن التمرد على القيم التي شوهت أصلا ولم يبق منها إلا العنوان هو طريق الصواب وهذه بكل تأكيد ليست مهمة الإنسان.

رابط رووداو:

https://www.rudawarabia.net/arabic/opinion/20052022

رابط كتابات:

https://kitabat.com/2022/05/22/%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83%d8%8c-%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d9%8a%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%83/

عراقيون

https://www.iraqyoon.net/74304/

الثلاثاء، 17 مايو 2022

29 - دعـــــــــــونا نفكر خــــــــــارج الصندوق

مــــــــــــــــــدخل

في منطقة هي موطن انتاج الطاقة وفيها امة مستهلكة للإنتاج وسوق للدول المتقدمة صناعيا؛ تلك التي تحتاج طاقة المنطقة وسوق لمنتجاتها، ولكونها مركزا وممرَ الأمم عبر العصور فمن الطبيعي ان تكون هذه المنطقة ساحة للصراعات المعلنة والدفينة ولا يهم القوى في الدول الصناعية اليوم الا ان تبقى هذه المنطقة سوقا لمنتجاتها وسياسة تسويق الطاقة رهن مصلحتها.

كل صراع عبر التاريخ يترك انطباعا وفكرة لذا نجد ان منطقتنا حاوية لما في العالم من أفكار وأيدولوجيات متعددة ومختلفة، بيد ان هذه الافكار ترتكز غالبا على انطباعات ولا ترتكز على الغاية من الفكرة في مسار الحياة المدنية فتكون ذات طابع عبثي يخفي متطلبات الحاجات والغرائز لتسود حقيقة الامر وتحرك فاعلية المنظومة التي اسميها (منظومة تنمية التخلف).

اليوم نرى حديثا عبثيا بين من يزعم انه إسلامي وآخر لبرالي وبعضهم ينادي بالعلمانية على أساس انها نقلت الدول الغربية الى وضع انطلقت منه نحو النهضة ... فما حصل ان لا تقدم مدني وانما صراعات غريزة حب السيادة والتملك وحاجات العيش باسم هذه المزاعم ولا نهضة ولا تنمية وانما امعانا في التخلف ووضع الناس لبعضها في صناديق ومسميات لكي يسهل عليها الهجوم واختيار السلاح كل من خندقه وصندوق عقله.

هذه الحالة تخنق القدوة، وتحارب لإسقاط الامل لان الفكر الحر خارج هذه الصناديق سيصبح جسما غريبا وكل يريد تحديده ووضع احداثياته ليطلق عليه النيران والجدل، فلا يجد المصلح نفسه الا في انتقاد الجميع وربما يدفع ثمنا باهظا لهذا قد لا يتحمله فيتراجع نحو الانزواء او الهروب الى حيث يعيش حياة أخرى.

هل يفهم الزاعمون ما يزعمون!

دعونا ندقق في مزاعم الإسلاميين اولا وهم ما بين داع للخلافة وتطبيق الشريعة وبين داع الى اتخاذ الديمقراطية وسيلة للوصول الى ذات الغاية او السلطة وعندها يحتفظ بالاسم دون ان يدري ما يفعل.

هذا (الانطباع) عن فكرة الدولة في الإسلام ككينونة جاهزة والحديث عن "استئناف" الحياة وكأنها توقفت ولم يحصل الا انقطاع اجباري هو من العقبات الكبيرة في الفهم والوصول الى هدف واضح معلوم، وهو مقيد للفكر الإسلامي نفسه بل لمقاصد الشريعة وغاية الإسلام في تنظيم الحياة.

هل من وضوح عند هؤلاء الناس بنواياهم الحسنة والتي تتعرض للفساد عند الفشل وحالة الانكار التي تتبعها فيصبح الاهتمام بالكرسي وتستثار غريزة حب السيادة لتوحد هذه المجموعة وكأنها تتخندق للدفاع عن فكر يتعرض لهجوم بينما واقع الحال هو فشل الفهم الامر الذي جعل من الإسلام قالبا قديما مثله مثل أي قالب مستورد كالشيوعية والدعوات الأخرى لبرالية او رأسمالية او اية فكرة منبثقه عن كل هذا، هي قوالب لا غير تفشل في احتواء مجتمع، وان لا استئناف فهذا ليس انقطاع وانما تغيير سمه تحول تطور او ضياع لا فرق، لكن ما يحتاجه بداية جديدة بفهم جديد وخيارات لا وصاية ولا بضاعة فكرية.

فشل الفهم

الإسلام واقعا لم يفشل وانما فشل فهم من جاء يحمله ليتولى السلطة ويفرض خيارا لا يتناسب مع التغيير عبر قرون طويلة ومهملا لهذا التغيير، حتى الناس نفسها لو خيرت ديمقراطيا فإنها ستختار الإسلاميين كل مرة، لكنها لا تفهم لم لا تستطيع لا ترى ما في انطباعها وخيالها، كل ما في الامر ان المجتمع والفكر يحتاجان الى إعادة تنظيم باستنباط الحلول للعصر فكريا، وبفهم الناس للفكر عقلا وليس من خلال غريزة التدين او تراكم انطباعات عن ماض زاهر يستدعيه واقع عقيم.

الإسلام منهج حياة، والقرآن روح من الله صالح لكل زمان ومكان لأنه مثاني أي طيات يفتحها المفكرون ليجدوا حلولا في كل عصر لذلك العصر وهو ليس دينا اتى من التاريخ فالله لا يمر عليه الزمن وهو خالق الزمن والقرآن كلامه.

الخلل عام

ذات الشيء ينطبق على الزاعمين لللبرالية، هل هم حقا لبراليون... الواضح من التجربة ان الكثرة من هؤلاء يقصون ويجتثون الاخر ولا يهمشونه فقط، فهمه لللبرالية انها صندوق يجعله قريبا من المنتصر امام هوية مهزومة عند نفسه، في حين ان اللبرالية آلية وليست فكرا وانما إقرار متفق عليه للحريات ووصف لحالة امة وممكن ان يتغير هذا الوصف ليحتويه القانون الذي هو السيد في المجتمع، وترى التربية تتبع هذا وربما تستغرب بعض السلوكيات التي نعتبرها شاذة لكنها لم تدخل في قواعد السلوك والتربية في هذا البلد او ذاك من البلدان المتقدمة.

ونأتي الى صندوق العلمانيين، العلمانية أتت نتيجة ثيوقراطية... ماهي حقيقة الثيوقراطية؟، هي في ماهيتها راي الهوى وجعله مقدسا وكان من رجال الدين فمن الطبيعي ان يكون مقدسا باعتبار مخالفه يخالف الدين، وهو في حقيقته راي انسان ليس الا... نرى اليوم هذا التقديس من العلمانيين أنفسهم فالعلمانية

باتت دين في بعض الدول ويعتبر راي معتنقها لا ينبغي خلافه بل بقوة القانون، فما الفرق؟! عمليا لا فرق فهي ثيوقراطية لا دينية.

من هذا وذاك فليس من فهم يسمح بالتنمية والنهضة، وان الصراعات لا تكون بيئة للمدنية والتنمية، فهنالك ضرورة ملحة للفهم والتعامل مع هوية الامة بفهم آخر ومراجعة الجميع لسجن أنفسهم في صندوق يزعم انه انتماء ولابد من إطلاق العقل وتحرير الفكر لكي نصل الى الطريق الصائبة.

اذن ان يكون واجب الإسلاميين وغيرهم ليس فرض صيغة تفكيرهم، وانما توفير الجو والبيئة لعصف او حراك ذهني، واستقرار الناس ليكون عندها القدرة لهذا التفكير؛ عندها ستختار والكل سيتبع خيار الامة وهذا حقها على نخبتها لان الناس تحاسب على خيارها ولا يفرض عليها راي فتحاسب عليه، هكذا كانت الخليقة ولهذا كنا في الأرض فالله جل وعلا لا يفرض على الانسان شيئا وانما يعرض عليه ويستحسن له وينصح بالوعظ فتلك معايير العدالة الحق ومهما كان خيارها عند ذاك فهي ستنهض. اما انه نهوض قائم على فكر دين او غير ذاك فتلك مسألة تتعلق بمن ولد قناعة ووصل درجات المصداقية والسلوك ليكون نموذجا فاعلا في التنمية والنهضة فاقنع الناس بفكره وليس من خلال الصراعات وفرض الراي والاضطرابات التي تبقينا في صناديق التخلف.

نشرت في عدة وسائل ومواقع منها مركز امية للدراسات وما نقل عنه

موقع يقظة فكر

الأحد، 15 مايو 2022

28 - فضــــــــــاءات التكـــامــــــــــل في ادارة المـــــــــــــــــوارد المائيـــــــــــة الجـــــــــــــزء الثاني

الجـــــــــــــزء الثــــــــــــــــاني

الموارد المائية والتغيير المناخي

اتفق مع معالي الدكتور حسن الجنابي بان تأثر العراق بالتغيير المناخي لم يحصل مباشرة لكنه قادم وحذر منه تقرير أمريكي عن تغيير المناخ وهو معلوم للحكومة العراقية، لكن الحدث ليس قدرا كما سيؤمن البعض، بل هو سيناريو محاكاة للمعطيات الحالية وتتغير النتيجة بتغير المعطيات وذكرت هذا في مقال (الأمن الغذائي والنفط المحظور)العام الماضي، لنسلم جدلا ما يحصل الآن سواء دورة مناخية أو تغيير مناخي فهو يحتاج عمل وخطة التظلم والشكوى ليست مهمة المسؤول والتغيير المناخي يستقبل بإجراءات، بيد إن الأمر ليس جديدا والكل في المسؤولية غير المباشرة والمباشرة منذ 2004، الحالة التي نحن فيها متوقعة إحصائيا واشرتها شخصيا في تقرير يحث على استخدام التحلية كاستشراف لكن اعتبر حينه نوع من الترف.

تقاسم الضرر ليس مصطلحا في الري كالمراشنة مثلا وإنما هو وصف لما يحصل عمليا نتيجة شحة المياه التي جففت بحيرة قرطاش وبحيرة آق غول في تركيا وهي اكبر البحيرات، والجفاف ضرب ايران أيضا لكنها قطعت الروافد إلى دجلة إلى العراق وهذا سيقضي على الغطاء الأخضر والبساتين والمزارع بل وتصحر منطقة ديالى من هنا كان تأكيد معالي وزير الموارد المائية على (تقاسم الضرر) رغم انه ليس حلا علميا ولا مصطلحا فنيا لكنه يصف واقع تدني الموارد، هنالك 548 سدا في ايران، وهنالك 579 سدا في تركيا، هذه السدود قد لا تمتلئ متى حل تأثير التغير في المناخ في المنطقة، والخطر داهم ولا يمكن ان تتجه كل دولة إلى سلوكيات منفردة وحلول خاصة وبدون دراسة بيئية كما حصل في روافد دجلة الشرقية فهذا يؤخر الحل الناجع للبلدين، والعراق حلوله الذاتية لا تغني ولا تسمن من جوع، فلا يزيد كري الأنهر المياه، ولا يفيد استخدام الخزن الميت للسداد بأكثر من ترحيل المشكلة هذا إن تم تزامنها ووصول اللوجستيات لها

خلل وحلول:

تأكيدا لما ذكرت في مقال (فضاءات التكامل في إدارة الموارد المائية) السابق.

إن التعامل بالأساليب التقليدية والطلب من دول الجوار أن تتحمل ظروفها لتعطينا مياه لا نجيد استخدامها هي مسالة لم تعد مواكبة للعصر، دول المنبع ليست مصانع مياه من العدم، فنحن من نصحر أرضنا بتقليص المساحات الخضراء من مزارع وزراعة وظروف أدت لترك المزارع التي أكرمنا أسلافنا بها، ونحن لا نفكر استراتيجيا ولم نقدم بدائل مغرية لدول المنبع.

العراق كدولة متضررة يجب أن يطرح منهج الفضاء التعاوني بين الدول الأربع المشتركة في نهر دجلة والثلاث المشتركة في نهر الفرات، فهذا يحتاج إلى تنسيق مؤسساتي مع دول المنبع والمصب ودول الخليج والاردن، تخطط للدول جميعها وتوجه الزراعة والمياه والحلول دوما إدارية فنية وليس سياسية أو عسكرية.

الســــــــــدود:

السدود مهمة الحقيقة وما يُتحدث عنه بنوع من العاطفة بشيطنة السدود والميل إلى المنخفضات كالأهوار ومنخفض الثرثار والرزازة فهذه ممالح تفسد المياه النقية وليست لتسليك موجات الفيضان للاستفادة منها لاحقا، بل دراسة مطلوبة لإنشاء سدود بأسلوب جديد مع الاستعانة بأسلوب النضيدة (البطارية) من السدود لغرض حصر المياه ولا تذهب سدى وممكن إنتاج الكهرباء منها، ووفق منظور المضطر لان عندها ستكون دراسة جدوى حقيقية تتغاضى عن بعض سلبياتها.

سد مكحول بغياب سد بيخمة ضروري بل من الضروري إقامة سدود على الزاب نفسه بذات طريقة النضيدة، فسد مكحول ممكن أن يكون كسد جزرة الذي قد ينشأ في تركيا، كمية الخزين قليل نسبيا لكنه يوزع المياه في منطقة قابلة للاستثمارات وإنشاء معامل للإنتاج الحيواني والأعلاف، لكن يفقد أهميته إن أنشئ سد بيخمة ولم تقام مشاريع على ضفافه، أما من حيث خطورته وغيرها فهو كلام مرسل وعلاج أسسه بالتحشية وخندق التحشية (slurry trench) سيجعل الأسس آمنة بدون إلغاء لأي من التقنيتين.

أما ناظم البصرة فلابد منه لإيقاف فاعلية اللسان الملحي والتلوث بفقدان الكارون وكل الأفكار ينبغي أن تدرس بما يقلل المعوقات لمثل هذا المشروع، وبحيرة ساوة تحتاج دراسة فكل ما يقال هو تخمينات.

إن ما يطرح اليوم من حلول إما هي حلول مكررة فشلت لأسباب لوجستية، مع أنها

ترقيعيه، أو تفاعل في اتجاه لا يتناسب وشحة المياه، فشحة المياه تحتاج إلى فضاءات

التكامل وهذا بعيد لغيـــــــــــــــــاب التفكيـــــــــــــــــــــــر الاستراتيجـــــــــــــــــــي

أعمال كثيرة ليست حاسمة ومعيار المستشارين في "العالم الثالث" مرآة الساحرة لان الشخصانية عالية ومادام دور المستشار غير واضحا فامر نهضتنا سيبقى حديث الأمنيات.

كتابات

https://kitabat.com/2022/05/15/%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9/

عراقيون

https://www.iraqyoon.net/74266/

الجمعة، 13 مايو 2022

27 - فضاءات التكامـــــــل في ادارة الموارد المائية الجـــــــــــــزء الاول

الجــــــــــــــــزء الأول

منطقة الخليج والأردن والعراق عموما ومنه أربيل في إقليم كردستان يعاني بأشكال متعددة من شحة المياه خصوصا مع مواسم الجفاف التي تمر وشحة المياه في المنبع، فبات الأمر يتطلب أن يحافظ الكل على كل قطرة نظيفة.

حلول ترتكز على معايير السيادة والحدود السياسية على الجغرافيا، فات وقتها وأضحت مكلفة ومهددة للاستقرار مبشرة بالدمار، فالمياه في شحة، لكن لهذه الشحة أسبابا عدى التغير المناخي الذي بات مؤثرا نشاهد اضطراب الأنواء وثورتها تارة وسكونها تارة أخرى وهي أسباب إدارية وضعف الفكرة والتفكير العلمي وتفاعل مراكز الدراسات التي مازالت تقوم بالواجب ضمن الصندوق ولا تحفز على الابتكار في الحلول أو هنالك تشجيعا لها، فمن الضروري أن تكون هنالك مراكز للدراسات والبحوث وتأهيل الكوادر إداريا وفنيا لتتابع جيلا بعد جيل التطور الذي يحصل في حالة المناخ والأمطار والبدائل التي تعوض النقص وحصاد المياه بوسائلها المتعددة، وإدارة المياه الجوفية وبناء منظومات تدير كل هذا وهو طريق شاق يحتاج إلى بداية سريعة واتفاقات مشاركة (JOINT-VENTURE) مع دول متقدمة في هذا المجال خصوصا تركيا التي نشترك معها في أنها المصدر الأكبر لمياه العراق مثلا والمزود المحتمل في إدارة المياه في المنطقة، وتكوين دراسات ذات بعد استراتيجي ومشترك في إنشاء وإدارة الموارد والسدود وطرق الري وتكييفها والتدريب للفلاحين عن طريق تدريب المرشدين الزراعيين والمهندسين.

عمل الفضاءات مشروع ضخم لكنه ممكن ويحتاج إلى بداية وبدعم لوجستي ليس بالمكلف خصوصا بوجود أرضية وأبنية ممكن استغلالها للشروع في سد الموصل مثلا باعتباره السد الأكبر في العراق.

المنطقة كلها تتعرض لازمة مياه وهي منطقة تحتاج إلى فضاءات التكامل في إدارة المياه

الفضاء الأول: هو فضاء دول المنبع والمصب وهنا ينبغي إقامة إدارة مشتركة للتخطيط وإدارة الموارد وفي هذا تفاصيل.

الفضاء الثاني: فضاء سيحان وجيحان وامتداد أنابيب عبر سوريا إلى سد حديثة ثم يتوزع إلى الأردن ودول الخليج حيث يزود بالمياه للشرب والاستخدام المنزلي دول الخليج كبديل عن تحلية المياه، وهذه ضمن استثمارات ومشاريع مشتركة بين دول المصب للأنابيب والناقلة والمصدر حيث ينشأ فضاء للتكامل آخر.

الفضاء الثالث: هو فضاء داخلي للعراق حيث يستغل ارتفاع سد حديثة عن مستوى سطح البحر لتمرير أنابيب لمياه الشرب بشكل مباشر من بحيرة ناظم ينشأ بحساب الفضاء الثاني والثالث وهذا يفيد ليس في تامين مياه الشرب فقط وإنما التخلص من فترة تلوث المياه عند موسم الشحة.

هذه الفضاءات الثلاث هي الفضاءات الأساسية التي تغطي شرق البحر الأبيض المتوسط والتي يمكن لدول المنطقة أن تتعاون لإقامة منظومة الأواني المستطرقة في تبادل العوائد والفوائد وليس جلب المياه لترمى في البحر باي شكل نقية كانت أم ملوثة

الفضاء الرابع: منظومة مياه داخل العراق: هو المياه الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية والأنبار وإدارتها بعد دراسة عميقة، وكذلك تحلية مياه البزل للزراعة وتحلية مياه البحر للشرب واستخدام منزلي وصناعي وزراعي بطرق حديثة مع تربية الأسماك وتطوير هذه المشاريع الصغيرة وتعظيمها، كذلك صناعات الدواجن واللحوم وكل هذه ممكن أن تقام لها مشاريع فرعية تأخذ مياهها من تجمعات المبازل كمجمع العزيزية مثلا.

الفضاء الخامس: فضاء مياه الشرب في مركز أربيل وضواحيها

أربيل تتوسع أفقيا بشكل مضطرد، وهذا التوسع يتطلب إمدادات للخدمات واللوجستيات ومنها مياه الشرب النقية، موقع أربيل القريب من الزاب لكن عمليا هو مسافة مؤثرة

أربيل تعتمد على مصدرين للمياه، الأول هو مشاريع إسالة أفراز وهي قرية تقع على الزاب، والثاني وهو نسبة كبير (تحتاج إلى حصر ودراسة) وهي الآبار الارتوازية في المجمعات، وهذه تجف أحيانا خصوصا وان مواسم الأمطار ليست كافية لإسعاف الطلب على المياه.

وضع أربيل ليس صعبا مادام الزاب جاريا، فمن الممكن إقامة ناظم يدرس على حاجة المياه لأربيل، وتقام عليه منظومات متممة في افراز ووفق دراسة أيضا لتغطية حاجة أربيل بالكامل من الإسالة مع دراسة للمياه الجوفية وكيفية أدارتها والاستفادة منها وتعقيمها أو تقطيرها لتكون صالحة للشرب أيضا، وحبذا لو تنشأ منظومة تعنى بهذا الأمر

خلاصة القول: باتت مراكز بحوث ودراسات لهذا الغرض ضرورة، وبات التعاون لحفظ كل قطرة ضروري وكذلك التعاون في تحديث أساليب الزراعة والاستثمار للموارد البشرية والطبيعية والثروة الحيوانية وغيرها، ولابد من بداية لعمل جاد يؤسس وينمي الكوادر لهذا التحدي.

الخميس، 12 مايو 2022

26 - مفـــــاصــــــل القيـــــــادة الاداريـــــــــة

من مسببات الإخفاقات التنموية حتى وان قل الفساد هو فهم السلطة الخطأ حينما تمنح السلطة دون معرفة من يجلس على كرسيها بمعاني وتفاصيل العلوم الإدارية، فيصبح كمن يجري عملية في عين إنسان وهو لا يعرف أقسامها ولا دور الشبكية من البؤبؤ أو العدسة.

المنظومة الإدارية:

فكرة المنظومة هي أفضل ما يعبر عن الإدارة من حيث المدخلات معلومات وآليات وأهداف وغايات، إلى كفاءة المنظومة في تصميم وموازنة المعطيات وتحديات، والإحالة للتنفيد، وهنا يكون التفاعل وظهور نتائج التفاعل مع البيئة فتعود تغذية المنظومة لتحسن الإنتاج وهذه عملية تأتي كمعلومة من المتابعة التنفيذية إلى الرقابة في مرحلة جديدة من الموازنة .... هذا ملخص عمل المنظومة.

مفاصل الإدارة:

الإدارة مرحلتان:

1- مرحلة ممكن أن نسميها (إدارة التدبير) Management))))

وهي ما تجري من خلالها، الموازنة بما فيها من مفاصل رقابية وتراكم في المعلوماتية وتخطيط وتصميم وهي تنظيرية، وغالبا ما يلقي مجتمعنا عليها الفشل لدرجة التندر بكلمة التنظير لجهل غالب بمهام وأجزاء الإدارة ومفاصلها ومهامها، فهذا الجانب من الإدارة هو قيادة لتحديد الأولويات أمام جدول الحاجات والتطلعات للامة في مستوى الإدارة الحكومية العليا مراعية عوامل الإنتاج من (مال، وعمالة، وزمن) وفق النوعية ومتطلباتها، وهي لا تنفصل عن المهام بمجرد انتهائها من هذه المهام في الموازنة (رقابة، دراسة، تصميم، وهي تحدد المهام ولمن وغيرها، وتعتمد فرضيات كاستراتيجية لكنها تتفاعل مع التكتيك في مرحلة التنفيد عن طريق الإشراف العام الذي يقوم بدور غير رقابي وإنما متابعة).

هذه المرحلة هي منظمة في المنظومة الإدارية كعملية إدارية محكمة لهذا تتمثل بها القيادة الإدارية في التخطيط والموازنة عموما.

2- المرحلة الأخرى من العملية الإدارية هي (منظمات التنفيذ) administration))))

وهنا عنصر مهم في القيادة الإدارية وهو التأكد من تنفيذ ما خطط له ووفق مواصفاته أو تعديلاته التي تتم من خلال متابعة (الإشراف العام) وهي غير أقسام المتابعة والتخطيط في إدارات التنفيد، فهذه تعدل في التصاميم بما يتناسب والمتاح مما ذكر في التصاميم الأساسية وان ما يجري يؤدي غاياته، أما أقسام الدوائر التنفيذية فهي أقسام تعنى بالمتابعة وتسميتها بالرقابة خطأ شائع، فالرقابة المالية ليست رقابة بالمهام الحقيقية وإنما متبعة الأوامر المالية وغيرها للتأكد من سلامة الإجراءات وتصحيحها ولا يترتب عليها محاسبة للإدارة وإنما الإدارة من تحاسب على الأخطاء وفق اللوائح المعمول بها، كذلك التخطيط فهو يقدم مقترحات في التنفيذ بما يمكن أن يسمى عمل تكتيكي أو مرحلي، حيث يعد للإشراف العام وجهة نظره في التعديلات بالتعاون مع الدراسات والتصاميم في الإدارة...... هذا الخلط الموجود في الإدارات لدقة العملية يسبب إخفاقات ومشكل واحيانا تلكؤ في الأعمال والإحالات ولا تكاد العملية تنجز متكاملة.

هل هو عمل وظيفي أم زمن الأزمات:

في الأزمات هنالك نشاط مجتمعي أو دولي لمنظمات المجتمع المدني، وينبغي أن يفهم دورها لان تجاوزه يخيف الموظفين فلا يتعاونون في عمل هو مصلحة الجميع

المنظمات في جانب إدارة التدبير هو تراكم الأفكار والمقترحات وتبيان الحاجة سواء تنفذها هي في بعض منظماتها أو تنفدها الدولة.

المهمة الثانية هي في التنفيذ للتأكد من تنفيذ المشاريع وينبغي أن يكون العمل مشترك وبقناعة الأطراف حتى يستمر العمل ويمتد لما بعد انتهاء مهام المنظمات ولا يصبح أطلالا أو يترك فراغ اتكالي على منظمة غابت وأنهت ومهامها، أو تصبح المنظمات تبدو كالمتطفل على الدوائر الحكومية.

وعلى منظمات المجتمع المدني أن تفهم أن اغلبها عدى الإنسانية هي منظمات تساعد في الأزمة وليست معمرة ولهذا لابد للحكومات أن تدخلها لتستفيد من عمر تواجدها الزمني في اجتياز المرحلة الحرجة فلا نرى ما نرى من مشاريع وهمية أو مشاريع بتنفيد سيئ يصبح مشكلة لمنظومات الصيانة في الدولة.

أسس إنشاء التدبير والتنفيد:

ليس الأمر عشوائيا أو بتشكيل لجان أو استحداث أو غياب، وإنما ما معروف عالميا بــــ 7Sوما يشرحه الدكتور جاسم السلطان في هذا وهي الأهداف والاستراتيجية والهيكل الإداري والموظفين وما مطلوب من مهارات، وبهذا نعد أنظمتها وإدارتها.

بصمة القائد:

ويسميها الدكتور بهذا الاسم لان هنالك دور للقائد الإداري في كل مفاصلها التخطيط، التنظيم، التنسيق أو ما يمكن أن اسميه المتابعة، والتوجيه والرقابة أيضا في إعادة التغذية أو عند تشكل القرار.

إن الأمنيات لا تتحول إلى إهداف بدون نظام متابعة وتأكد وتحقيق ومعرفة من له القدرة على إمكانية جعل هذه المتراكمات الشعبية أو الموازنة السليمة لدولة سليمة أو ممكن تحقيقها زمن الأزمات.

المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل

https://almustaqel.net/?p=12880

رابط رووداو

https://www.rudaw.net/arabic/opinion/11052022

رابط كتابات

https://kitabat.com/2022/05/12/%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d9%80%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7/

عضو الهيئة الإدارية لمركز مستقبل نينوى

للدراسات الاستراتيجية

السبت، 7 مايو 2022

25 - نحو تعاون مثمر بين مؤسسات الإعمار الحكومية ومراكز دراسات المجتمع المدني

دوافع وأهداف:

دوافع الانتماء تجعل الانضمام إلى مؤسسات المجتمع المدني ومركز الدراسات الممولة ذاتيا، وهي تسعى إلى تحقيق اختراق للنجاح لكن باندفاع تقليدي قد لا يناسب الظرف المحلي، وعملها ندرة من تدرك قواعده وربما لم يحدد بوضوح وفواصل عن العمل الحكومي الذي هو من نوع آخر وان كان في ذات العمل فتراها وكأنها مدعي عام أو فرع قضاء أو جهة رقابية على أدني توصيف، وبسقف عال متباعد عن النسق الحكومي.

لا ينبغي أن تتحول مهام مراكز المجتمع المدني لتحل محل الحكومة، ما لفرق؟ هنالك فروق مفصلية مهمة سنتحدث عن بعضها في هذه العجالة.

عمل المراكز المدنية تراكم أفكار:

المراكز المجتمعية غالبا تنظر بعين المواطن، وعين المواطن عين حاجة تناقش ماذا أريد ولماذا أريد ولكن عند سؤال كيف تنفد، فستكون مقترحات للتنفيد ارتجالية، بيد أن الموضوع لابد أن يكون واضحا عند مراكز الدراسات ويرتدي نظارات الواقع ليصحح النظرة، ومع هذا ليس من المتوقع أن تفكر بعين الدولة بل لا ينبغي لها في القواعد الرئيسة للعمل ما خلا واجبها في الوجه الآخر وهو أن تحل محل المجتمع في الدور المتمثل بالمتابعة والتصويب، وتحفيز أجهزة الدولة في المتابعة والرقابة والتخطيط، فهو اذاً عمل بلورة لاحتياجات البلد والمواطن بشكل واضح ووضع مجموعة من احتمالات (سيناريوهات) لابأس إن لم تتطابق وموازنة الدولة.

عمل الدولة عمل تراكم آليات ووسائل:

نبدأ حيث وصلنا في الموازنة، الموازنة ليست مالية فقط وإنما ما يمكن أن يجرى بهذا المال وتتحول الأموال إلى ميزانيات تبعا للمشاريع كتشغيل أو بناء، لكن هذا يسبقه عمل رقابي وفيه يجري حصر لما سبق صرفه أو إكماله وما مطلوب عمله وأين رحلت كل وحدة نقدية وأين ستسافر تلك التي في اليد، وهنالك التصاميم وتكاليفها التخمينية وهنا تأتي فروقات الأبعاد في الرؤية بين المراكز المدنية والدولة، فالدولة تنظر إلى الجدوى والى توفر المال والعوامل الاستثنائية الملحة لإقرار المشاريع ضمن الموازنة، فتحيل مشاريع وتؤجل أخرى وهنا تتضارب مع رؤية المجتمع المدني، وربما تأتي ظروف من الفوضى ليرى المواطن الفساد ما لا تريد الدولة الاعتراف به إلا بالعموم لا بالخصوص ولهذا أسباب عديدة خارج نطاق غاية المقال.

كيف تخفف مراكز الدراسات لسوء التفاهم

عند انتقال العمل إلى التنفيد سيكون هنالك احتمال فساد يفاقم التذمر أمام حالة الفقر والركود التي تسببها توقف المشاريع وزيادة البطالة وضغط الحالة المادية على المواطن خصوصا إن رقعت بلوائح وأساليب ليست حصيفة تزيد الضغط على المواطن وتراها الحكومة إبداعية فمن الطبيعي إن أي إجراء يحمل منطقا مبهرجا وجميلا ومسارا للنجاح، لكن عند تطبيقه قد يؤثر على مسارات أخرى بحيث يحدث إخفاقات كارثية وهنا يظهر حوار الطرشان بين المواطن المتضرر وحكومة تتصور أنها فعلت الممكن لتجاوز ازمه بينما هي أساءت للوضع لأنها رقعت ولم تعالج والرقعة كشفت سترا آخرا.

هو الممكن بالنسبة للإدارة الحكومية، وهنا لابد من العقلانية في ربط مؤسسات المجتمع المدني في نقطة الالتقاء الوحيدة الممكنة بين الجهاز الحكومي والمراكز المدنية وهو المتابعة في التنفيد وسلامة الإجراءات، والا من الخطأ أن تفكر المراكز أن تحل محل الدولة في التخطيط والموازنة، وإنما تدخل في مجال ممكن تسميته الأعمال الاستشارية والإشراف العام وهذا يشمل متابعة تفسير العقود بعد دراستها، والنصح من خلال الخبرة بما يلزم لمعالجتها وهذا يسيطر على مواطن الفساد التي تؤدي إلى التبديد واستنزاف راس المال بطريقة تؤدي إلى التلكؤ وتوقف الأعمال وأذى الأيدي العاملة وفقدان ثقة المواطن بالدولة، مهم جدا أن يكون المرصود للمشروع كافيا كرأسمال لإتمام المشاريع والجودة من خلال المتابعة لهذه المراكز والتي تمول من نسبة الدراسات والتصاميم المخصصة لكل مشروع ، فعملها إذاً في مرحلة المتابعة أما الإحالات وتدقيق نتائجها فهي من واجب الجهة التنفيدية ومهمة الرقابة المالية ولا ينبغي أن تتدخل المراكز في هذا الاطار فهي تهدف لعمل يقدم مشاريع متكاملة للمواطن، اللهم إلا اذا اثر المرصود على اكتمال المشروع، لكن من مهمتها إرسال تقارير إلى رب العمل لتصحيح أي خلل في العقود أو إجراءات المتابعة.

لفهم النظام:

تحديد المسؤولية لا يعني القبول بالفساد وإنما لتحدد المهام واستمرار رفد الأفكار من المراكز وتنظيم الآليات من الحكومة

إن دخول مراكز الدراسات في الإشراف العام على مؤسسات المشاريع العمرانية ضروري جدا كتنظيم للعمل وعدم ترك المجتمع متذمرا تنتقص أهميته ويتأثر انتماءه نتيجة تركم العوامل السلبية التي يمكن تجاوزها بالخبرة في مفاصل التنفيد ويشجع هذا المنهج بتمويله من خلال الخبرة.

رابـــــــــــــــــــــــــط رووداو

https://www.rudaw.net/arabic/opinion/06052022

رابط المستقل

https://almustaqel.net/?p=12759

رابط كتابات:

https://kitabat.com/2022/05/07/%d9%86%d8%ad%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ab%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83/

السبت، 30 أبريل 2022

24 - الدول العظمـى سلوك ومهـــــــــــــــــام

ما معنى الدولة العظمى:

أهي الدولة الأقوى اقتصادا؟، أم الأكثر قدرة على التحكم بالعالم؟ أو الأكثر قدرة على تدمير هذا العالم؟

سيقول المتحمسون للتفوق أن الدولة العظمى هي من تحوي هذه المعالم جميعا.

وسيقول المصلحون أن الدول العظمى هي التي ترعى السلام والتوازن في الأرض.

لقد رأينا سلوك لدول عظمى في تعاملها مع دول ضعيفة كما نرى اليوم في أوكرانيا، فان قدرة روسيا للسيطرة كما يتوقع من دولة عظمى بعرف القوة والهيمنة لم تك كما يتوهم عادة وان بضعة أيام كافية لاحتلال أوكرانيا هي مدة مطلوبة لحركة الأرتال وتمركزها، لكنها واجهت تحديات، يبدو أن الدول تحتل من داخلها وتسقط من الداخل والفرصة متعادلة بغير القوة النووية المدمرة.

مراجعة للتعريف

الحقيقة أن مفهوم الدولة العظمى ينبغي أن يعاد تعريفه بعد الأحداث التي جرت في التاريخ الحديث من القرن الواحد والعشرين، لنبعد عن التقييم أن الدولة الأعظم هي الأكثر قدرة على التدمير أو الأكثر إمكانية للسيطرة على مقدرات الأضعف منها فهذا واقعا ليس لائقا بالآدمية المتوسعة عقليا وقدرات مدنية، فحكم القوة والإمكانية على فرض الإرادة مسالة تتبع غريزة حب السيادة... ألا يرى إنسان اليوم انه بمنهج القوة حرف وظيفة منظومته العقلية الواسعة وباتت تسير وفق الغرائز والحاجات الحاكمة وليس من منهج عقلي يحرك الأمور إلى الصواب.

إن الإنسان لابد أن يرتقي ولابد أن يتوجه المفكرون لتغيير مسار العالم المتوجه إلى الانتحار من خلال تعاظم غرائز كحب السيادة والتملك، والتنافس بدل التعاون.

لابد من التعارف:

إن التنافس في عالم متباعد محتمل وان التطور التقني والتنافس على المخرجات الصناعية والأسواق والهيمنة على العالم وان قاد حروبها أناس كهتلر وموسليني أو من سبقهم في الحرب الأولى، فان المنهج لم يتغير وان الحرب الأولى التي أنتجت عصبة الأمم انتتجت الحرب الثانية التي أنتجت الأمم المتحدة، لكنها دوما تعبر عن ما يظنه الأقوياء أنها مصالح الأقوياء والنفوذ الذي لا يؤدي إلى التعارف وإنما حروب تحت الرمال نيرانها لا تلبث أن تخرج براكين كما يحصل الآن ولا ندري إن كان سيتطور الأمر إلى حرب ثالثة لتصفير مشاكل الحداثة بطريقة حرق المعطيات، لكن هذا سيبني ما يؤسس لحرب رابعة وخامسة ربما متقاربة زمنيا بحكم تقارب المسافات وتطور التقنيات وضيق السوق في نظرة أحادية لا يجري التعاون بها كما هو مطلوب لتنسيق عملية الإنتاج والتسويق والاستهلاك والربح ومعاني التفاهم التي تقودها الأن دول كوسيط لإيقاف الحروب المحتملة كما تتوسط اليوم تركيا بين أوكراني والروس، لكن القرار ليس بيد هذه الدولة التي لا تعد من الدول العظمى وفق التعريف السائد.

المشكلة الحقيقية:

المشاكل التي تواجه العالم هي مهملة منذ البدء في السلوك البشري، وضعف القيم الأخلاقية واتباع منهج السلوك في السوق ومن خلال المصلحة وما تتطلب من مجاملات أو مساعدات أو عواطف باردة سيؤدي حتما إلى فقدان التعاون وفهم المشكلة وحلها وبالتالي معالجة تلك المشاكل.

فالزيادة السكانية ليست حلها الحروب أو استمرار المناهج القديمة في فهم الدخل القومي أو الوطني ولا حتى عوامل الإنتاج، بل بطرح السؤال كيف نعالج مشاكل البشرية؟ من هنا تنشأ معاني الدولة العظمى، وكيف نقضي على فقدان التوازن في عالم ما بعد الذي يحصل الآن، فهنالك مجاعات أمام تبذير وهنالك فقر أمام مخزونات مالية أصبحت خزينا ميتا، وهنالك صناعات تحتاج الحروب والقلق لتنمو، هذا التدني في الأدمية لن يقودنا قطعا إلى المهمة الآدمية وفهم معنى الوجود والتعايش بحيث يحيا الإنسان على الأرض وليس يأتي ويخرج من الحياة وهو لا يعرف لم أتى! ولم خرج!

إن مفهوم الدولة العظمى ينبغي أن يكون الأكثر قدرة على حل مشاكل البشرية وان التنافس هو تنافس الأدمية من اجل الحلول وليس صراع البقاء أو التغلب العدمي.