73 - بعض المعوقات البنيوية لصدارة الدول العربية والإسلامية

 

ماهي المشكلة:

1-    مشكلة امتنا مركبة والتركيبة في التفكير والجهاز المعرفي المشوه في البلاد العربية هو تقريبا ذات الجهاز الذي ابتليت به دول العالم الثالث، بعضها تمكن من الخروج منه كومضة فترة زمنية خلق صناعة وأفعال لكنه ارتبط بأشخاص حققوا الصعود المدني مع بقاء التخلف الفكري الحضاري فكان هبوطا، ربما مهاتير محمد احد النماذج الإصلاحية الحقيقية والطيب اردوغان، ومازالت محاولات في بلاد العرب لكنها تحت المجهر تقمع عند ظهور برنامج أو رؤية تسعى ليكون للبلاد مكانة عند العالم، هذا النموذجان اللذان وضعتهما هنا لم يقاربا الغرب بروح الهزيمة وإنما توجه كل إلى اقرب مدنية ليكون معها نوعا من المشاركة بكوادر بلدهما وهما يحملان فكرا حضاريا إسلاميا متفتحا فتكاملت الهوية مع الكينونة مع الرؤية التي تحتاج تعديلا لأنها عمليا مرتبطة بوجودهما في الحكم والإنسان عمره محدود.

2-    نحن نتعامل بعقلية عدمية تقودها الدعايات الفارغة وتعظيم القيادات الحكومية لدرجة أن تصدق هذه القيادات أنها تفعل إنجازا فعلا فتطغى فيعود الشعب المصفق إلى بودقة النفاق، فيمتدحهم أمامهم ويدعو الله أن يزيلهم ويبقى جيش من الجهلة المنتفعين المشحونين بالكراهية يقومون بتعميق أسس ترسيخ الأخطاء بدل النصح، وإدامة حالة الصراع والمجتمع بدل محاولة أن يكون الحاكم قائدا حقيقيا يحيطه ناس وعقول تخطط وتقارب فيجد نفسه رغم جهله وكانه عالم العلماء وخبير لا يدانيه خبير، مخيف برد فعله النزق فلا يقبل نصيحة لانه يعتبرها شتيمة وخطرا على كرسي حكمه...... من هنا نجد أننا في القرار لا في العير ولا في النفير ولا أحد يذكر مناطقنا رغم ثرواتها وأنها تملك روح العالم وطاقته، وتملك أفريقيا ثروته ورفاهيته، والناس هنا تحكمها الأنانية والدونية فلا مناص من إبقاء حالة التخلف طالما بقي تفكير الحاكم والمحكوم كسلطة فوقية تبعد النخب العالية التي ممكن أن تؤسس لدولة، ومادام هنالك استجابة لوقف التكامل بالأمن الغذائي والاقتصادي وحتى السياسي فشعب عريق ينبغي أن يكون له الاستقرار والتوافق والتصالح مع نفسه وتنوعه ميزة لما ذكرنا.

الخلل وجدليته:

دون شك أن الخلل في الإدارة، والإدارة ليست الإدارة العامة فحسب بل ما يقود هذه الإدارة وهو التوجهات والفهم السياسي لمعني الحكم والدولة، وفي بلداننا تمازج رهيب بين الأثر من ولاية التغلب وقبولها النفسي على مدى عصور وبين ما زرعه الغرب من دونية وسلطات عسكرية غالبا أو دنية تمثل حالة من التخلف في الحكم والتوجه نحو القمع وخلق الأسباب، ففي الوقت الذي كانت القضية الفلسطينية شماعة الطغاة في القمع كان الاغتصاب الصهيوني في وضع مستفيد حتى من إعلام معادي له وعمليات عسكرية اقل تأثيرا من تلك العمليات التي يقوم بها الجيش ضد الشعب وقمعه، بل استفاد الصهاينة من الخوف في توحيد مجموعات متنوعة ثقافة وأصول في محاولة لجعلها مجتمع واحد وغذت المشاعر بالكراهية مقابل كراهية بدل أن تحاول الاندماج ضمن الناس دون حاجة لإقامة دولة بلا مقومات حقيقية أو دستور أو حدود، لكن العدوانية جزء من التركيبة لتثبيط الاختلافات عبر الزمن وولادة جيل آخـر لكن الفساد في النظام جعل معاناة كافية ضد هذا الاندماج حاله حال الأنظمة المحيطة به والتي باتت في حاله تخادم معه وتعادي الشعوب والنشاط السياسي والمجتمعي من حيث تدري ولا تدري فتعيش الصراع المبدد بدل رعايتها وتنظيمها وفق توجه الدولة والاستفادة من تلك التنظيمات، وهنا نجد أن هذه التنظيمات تخاطب مظلومية الشعب فتتجه إلى معاداة الحكام والحاكم والذي لا يتساهل مع هذا فكانت شيطنة النظم وشيطنة الحركات متبادلة مما أضعف خطط التنمية الحقيقية والاستثمار والترابط الاجتماعي والمجتمعي من أنشطة مدنية أو حكومية وهذا عمليا يؤدي إلى تصادم وتبدد الطاقات الموجودة عند هذه التنظيمات والدولة، والتعامل بين الدول تعامل بلا ثقة أو تخطيط، والنتيجة فقدت التفاهمات لاهم ما يحتاجه الزمن الحالي في وضع الدول العربية والإسلامية وهو فضاءات التكامل في إدارة الموارد بأنواعها وتوزيع المهام فتباينت الشعوب وبالمحصلة افتقرت من ناحية وان اغتنت من ناحية، فالتكامل الثقافي والمعرفي والبشري والاستثمارات والقوة والأمن الغذائي والصناعة والاقتصاد ممكن بين الدول العربية وبينها ونبين الدول الإسلامية، لكنه يحصل بتردد وبلا تخطيط محكم أي خلق بالتفكير الاستراتيجي استراتيجية لعموم الحياة فتكون المنطقة رقما مهما كما عوامل مؤهلاتها المتبددة، وهذا واقع لو تفكر به قادة السلطات وقرروا الإصلاح لإنشاء دول حقيقية فواعل في العالم ولما قطب من خلال اتحاد أو نظام ما يجدونه مؤثرا يجيد التعامل مع الأقطاب الأخرى كالصين والولايات المتحدة أو أي قطب يظهر بدل من يختفي.

ما نستخلصه:

نحتاج إلى إعادة نظر في الجهاز المعرفي السائد بين الحاكم والمحكوم والإيجابية وليس العدمية وعلى الصدق المنتج وليس النفاق المخدر، وان نصنع التاريخ لا أن نفقد الحاضر ونعرقل المستقبل، وان نفهم معنى السياسة المستدامة، ونؤسس لرؤية لا تعتمد على شخص وإنما تؤمن بها وتتبناها الأمة وهذا ممكن جدا وان ندرك أن قوتنا في داخلنا وحماة حكم الحكام هم الشعب وان واجبنا خدمة الشعب وإقامه حضارتنا الفكرية ومشاركتنا ببناء المدنية وليس شرائها ونبقى مستخدمين لا منتجين فيستخف بقادتنا أناس ليسوا ذوي قيمة رفعتهم مكانتهم وأوصلهم شعبهم والأمثلة وحاضرة.

 

                                                             للقراءة في الشبكة مبـــاشر

72 - التنظير والتفكيـــــــر الاســـــــــتراتيجي الجــ الثاني ــــزء

 

الخطأ البنيوي في المراجعات (2-2)

جدلية الفكرة:

فكرة أي حزب أو مؤسسة اجتماعية هي أن هنالك واقعا ما يراد أن يدار بشكل صحيح أو أن فيه مشاكل وانحرافات تحتاج علاجا، سواء كانت سلوكية أو قيمية، أو حاجات اقتصادية أو خدمية.. هذه المؤسسات والأحزاب لا تُبنى اعتباطا وإلا ستكون تجمعات مرحلية تنفض لا رؤية لها ولا غاية، وكذلك الإدارات التي تتشكل إن لم يك لها سند وخلفية، فهي ستنقرض مع أول إعادة تنظيم أو تثبت ولكن وفق رؤية مؤسساتية.

لو نظرنا إلى المرتسم، سنجد فكرا أو مصدرا للفكرة كالإسلام أو الرأسمالية أو الشيوعية أو القواعد والنظم الاقتصادية والإدارية للمؤسسات، وسنجد أن مفكرا يظهر ليطرح فهما مستقى من المصدر كالإسلاميين والشيوعيين مثلا، فكل المفكرين أو قادة الفكر عبر التاريخ ظهروا هكذا عندما وجدوا واقعا يعكس مشاكله في أفكارهم فيستدعون الحل من خلفياتهم التي يؤمنون بها. لهذا الحد فهو تنظير فيه نوع من الرؤية ومنهج التصدير للفكرة، ومن هذه الرؤية تأتي رؤية شاملة تفصيلية ودعامات للأفكار ووسائل إقناع وآليات ترسيخ ونشر الفكرة، حتى يجري إسقاطها على الأرض تنظيميا أو كحكم حيث تظهر الحقيقة من التعامل مع الواقع فإما أن تنجح أو تفشل.

عندما تضع أي مؤسسة خطط الإنتاج والتوزيع ستأخذ في نظر الاعتبار الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمنافسة، كعوامل خارجية (وتفيد في التنظير لإنشاء المؤسسة ومهامها ونوع بضاعتها، وتنظر إلى السعر العام وعلاقته بكلفة الإنتاج والترويج وكمية الإنتاج والسعر المناسب وهذا يتعلق بالتنفيذ

فإن نجحت، المسار الطبيعي أن تراجع كقيمة ناجحة وتحتاج إلى إعادة تنظيم للآليات لاستقبال مراحل أخرى، كاستكمال البنية التحتية أو الانطلاق نحو النهضة.

أما إن فشلت فهي بالتأكيد تحتاج مراجعة وليس إعادة تنظيم، وهنا يكمن السبب القاتل في فشل المنظومات الحزبية أثناء مراوغتها لنفسها أنها تعيد التنظيم؛ لأن معظم الأحزاب والتي تأنف أن تستمع للنصح تعيد إنتاج الفشل وتتصور أن إعادة تغذية المعلوماتية كانت عند الجيل الفاشل وليست عند الجيل الجديد الذي يتلقى أمورا يعلم أنها لم تعد فاعلة، وهنا يدخل الازدواج والتقمص وتكون بذرة النفاق والفساد، أو التنحي والقعود عند من لا يستطيع الاستمرار بإعادة الدور الذي سيؤدي للفشل والتشظي بمن عبر إلى خط النهاية.

المؤسسات والإدارات:

السياسة هي صنو الإدارة ولا أقول فرعا، لأن الإدارة بلا سياسة تكون حرجة وروتينية ولا تنجح أمام معايير الإبداع.

فعندما تضع أي مؤسسة خطط الإنتاج والتوزيع ستأخذ في نظر الاعتبار الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والمنافسة، كعوامل خارجية (وتفيد في التنظير لإنشاء المؤسسة ومهامها ونوع بضاعتها، وتنظر إلى السعر العام وعلاقته بكلفة الإنتاج والترويج وكمية الإنتاج والسعر المناسب وهذا يتعلق بالتنفيذ.

أين الجدلية؟

العملية كلها من التنظير والتنفيذ والتطوير عند النجاح تقع ضمن امتداد التفكير الاستراتيجي، وهذه الأفكار ليست متشابهة ولكنها مجموعة من الآراء إنما اختيرت للتنفيذ تبعا للجدوى أو الظرف. فالمؤسسات والأحزاب أيضا يفترض أن تكون مؤسسات، ولا أتحدث هنا عن تجمعات انتحلت الصفة الحزبية وهي تعتمد على شخص أو على مصلحة وقتية، وهذه الأحزاب تنفض بمغادرة الشخص أو انتهاء المصلحة وتتناثر بأعضائها أو يلتم حولها الذباب ما دامت هنالك بعض آثار السكّر بلا رؤية إصلاحية للمجتمع أو منهج، وإنما الغاية الكرسي وما يتعلق به من مصالح، فهذه أقرب إلى تجمع بشري على حفل ما وما فيه، لكنها ليست حزبا وفي أحسن الأوصاف أنها كتلة انتخابية.

العملية كلها من التنظير والتنفيذ والتطوير عند النجاح تقع ضمن امتداد التفكير الاستراتيجي، وهذه الأفكار ليست متشابهة ولكنها مجموعة من الآراء إنما اختيرت للتنفيذ تبعا للجدوى أو الظرف. فالمؤسسات والأحزاب أيضا يفترض أن تكون مؤسسات

مراجعة الأحزاب والمؤسسات:

المراجعة عادة تتم على مستويات متعددة:

مراجعة الجانب التنفيذي: وهو متعلق بالأداء والنفوذ أو الانتشار أو عند تباطؤ الفاعلية على مستوى المنتسبين للأحزاب أو المؤسسات، وهنا تكون المراجعة للأجزاء التنفيذية، كمراجعة البنية والهيكلية والأيديولوجيا والمواقع الإدارية ومن يتولاها، وأين تضخ دماء جديدة وأين ترسخ الخبرة وتشخص القدرات وتقيم المستشارين واستشاراتهم، كقائد مع زعماء الحراك إن كان حزبا أو مع مجالس الإدارة ورؤساء الإدارات والأقسام والفروع بأنواعها. وهذه العملية تتم بشكل مبرمج ومستمر من خلال "المتابعة" من المعنيين وتقاريرهم وما يمكن أن يعدلوا في المسارات، وتكون بذلك المراجعة التي تتم عن طريق "الرقابة".

ومن المعلوم أن المتابعة جهاز يسمى خطأ الرقابة الإدارية في المؤسسات، والحقيقة أنه متابعة سواء على صعيد التنفيذ الفني وكذلك المالي والإداري، حيث واجب الرقابة والمالية تصويب أو تبويب التكاليف أو الخطوات التي يقوم بها المدير من أجل انسيابية العمل وصواب الإجراءات والشفافية. فالواجب متابعة وليس رقابة، أما الرقابة فهي تأتي لتقييم الأداء وحصر المعطيات من أجل بناء موازنة على قيم حقيقية تتيح للمخطط أن يعرف متى إمكانيته الاستثمارية أو التوسع أو الانكماش الاختياري، ذات الشيء ينطبق على مؤسسات الأحزاب الرصينة التي غايتها البلد والشعب وأحداث تقدم مدني وتقني في حياته.

خطأ بنيوي تخطئ به الأحزاب الرصينة وتضيع فرصة الإصلاح وتعادي نظم تمتلك قوة لوجستية، بدل أن تتعاون بشكل وآخر على تحسين أداء تلك النظم أو على الأقل الاشتغال على تحسين الشعب وإدراكه، ويرجعون التنفيذ وأين أخطأوا لجزئية كاستحصال أصوات في انتخابات، لكنهم لا يقتربون من الرؤية والفكرة المركزية، وهذا أيضا مرض المؤسسات

مراجعة الفكرة والمفكر والرؤية الأساسية:

هذا غالبا ما لا يحصل في الأحزاب والمؤسسات، وبالتالي مزيد من الفشل في طريق التقدم نحو الأهداف، فالمفكر قد يكون فكّر لظرف ما تغيّر ووضع الرؤية العامة ولكن عند التنفيذ حصل خلل أو التابعون له جمدوا ولم يجددوا.

وهذا من خلال الدراسة لا يحصل، بل يصمم العمل الانتخابي على تفكير سطحي والرؤية نفسها يصر عليها رغم عدم صلاحيتها للدولة، وقد تصلح لجوانب في الإنسان لكن ليس للدولة. أما المؤسسات فمراجعة فشلها قد يتطلب تغيير مدير عام أو وزير وربما النظام الذي يقوده حزب السلطة ككل، وهذا بطبيعة الحال من المحرمات، من أجل هذا نرى الرتابة والدوران حول الذات والتجديد يعني عمليا إعادة الفشل من جديد وبأفراد جدد.

خلاصة القول:

إن ما ذكرناه أعلاه خطأ بنيوي تخطئ به الأحزاب الرصينة وتضيع فرصة الإصلاح وتعادي نظم تمتلك قوة لوجستية، بدل أن تتعاون بشكل وآخر على تحسين أداء تلك النظم أو على الأقل الاشتغال على تحسين الشعب وإدراكه، ويرجعون التنفيذ وأين أخطأوا لجزئية كاستحصال أصوات في انتخابات، لكنهم لا يقتربون من الرؤية والفكرة المركزية، وهذا أيضا مرض المؤسسات.

القراءة على  عربي 21 اضغط هنا رجاء

71 - التنظير والتفكير الاستراتيجي: انطباعات قاتلة (1-2)

 

 انطباعات قاتلة (1-2)

الثرثرة ليست تنظيرا:

الأحكام العامة هي داء في المجتمعات المتخلفة، لأنها لا تعتد بافتراض المصداقية عند الفرد فيحاول أن يبين أنه يمثل رأي الناس أو أكثرهم، أو المكانة الاجتماعية أو المكانة العلمية لدعم رأيه وإقناع الآخرين، غير منتبه إلى أن أكبر العلماء سقطت نظرياتهم التي اكتسبت الرصانة بمكتشفات أحدث منها.

التنظير من المصطلحات التي يستخدمها اليوم أشباه المثقفين لتسفيه رأي نخبة المثقفين، وهم ينجحون في إبعاد الناس عن تبني رأي ينفع الأمة وتضييع الجهد. لقد خسرنا كثيرا من الأفكار عندما يُصدر إنسان عادي أو مثقف أقل قدرة من مفكر حكما قاطعا مانعا محرجا بأن ما يقوله فلان هو تنظير، ويعني بذلك أمورا غير مفهومة ولا تطبق، ذلك لأنه يجهل معنى وأبعاد التفكير الاستراتيجي. وهكذا نجد أن في مراحل مهمة من عمر البلد أُلغي التخطيط كوزارة، وبالاستخفاف والتسفيه فقدنا كمّا من الأفكار كانت منطلقات لحلول بعقلية أصحاب القرار أو من أوكلوهم؛ فكانت مراكز الدراسات لا تعدو كونها ميدالية أو زهرة تزين سترة تشكيلاتهم التي لا ترتقي إلى تنظيم ناهيك عن حزب، بينما العالم يسير حثيثا مستندا على مخرجات هذه المراكز التي تضع الأفكار وتنسق لتهيئ للتخطيط المحكم (الاستراتيجي). وهنا يبدأ خلط آخر ما بين الاستراتيجية والتكتيك وبين الرقابة والمتابعة والعملية الكلية كموازنة وبين معادلة الميزانية، ولا يقصد هنا الجانب المالي فقط وإنما المعطيات والموارد.

التفكير الاستراتيجي والتخطيط المحكم:

التفكير الاستراتيجي هو تنظير في الموازنة لأنه ينظر إلى الأفكار المتاحة من خلال دراسة واقعها وقراءة الحاجة وبيئتها المحيطة، أما من يتحدث بارتجال وبالمفروض أن يكون من باب الانتقاد وعدم الرضا فهذا ليس تنظيرا بل تفكير متعدد الدرجات، يبدأ من التحسس ومحاولة الحل والانتهازية، وحتى التفكير النقدي، وهنا تظهر مشكلة الأمة في التحول نحو التفكير الفلسفي أو الاستراتيجي بالتسطيح والهروب من الجوهر.

فالتنظير إذن تحتاجه الأمة لأنه دفق فكري لكفاءة المنظومة العقلية البشرية، وهو من مخرجات موارد أي بلد إن دخل في التخطيط المحكم (الاستراتيجية) لذلك البلد.

الفرق بين التفكير الاستراتيجي والاستراتيجية التي باتت لا تقتصر على التخطيط العسكري والتي يمكن تعريبها إلى (التخطيط المحكم) هو أن التفكير يكون في مرحلة العصف الذهني لمواجهة أي مشكلة ومن أناس مختصين أو لهم اهتمام عميق بالموضوع، لكنه لا يبحث في التفاصيل، أما الاستراتيجية فهي تبحث في التفاصيل والآليات المتاحة والأدوات، وإمكانية توفيرها سواء محليا أو استيرادا وتحسب الجدوى الاقتصادية وتجري مفاضلة بين الجدوى وإلحاح الموضوع أو تغيير معاملات الجدوى لتأخذ في الاعتبار الحاجة للفكرة كقيمة عددية موجبة لصالح التنفيذ، والمشكلة الحقيقية عندنا هي استيعاب الذات المنفردة لذاتها ووضع الإنسان نفسه في الموضع الصحيح، أهو عالم أم متعلم؟ وأين أكون عالما وأين أكون متعلما؟ هل وأنا أحكم على الأشياء والأفكار مستوعب لها كتفاصيل ومآلات؟

عليه يمكن وضع التعريف للتفكير الاستراتيجي، أو التنظير كما يلي:

التفكير الاستراتيجي: هو مرحلتان؛ تنظير للكلية المستقبلية لا تلتفت إلى الخلف، تفاعلية، وهي أيضا منظومة تؤطر وتتفاعل وتتأمل وتستنتج. والمرونة سمة في التفكير الاستراتيجي لأنه لا يبني على ثوابت وإنما هو ما بعد الهدف لترسم خارطة النوايا التي نزمع القيام بها، وعندما يحين الوقت سنجد مجموعة كبيرة من مخرجات التفكير، وهنا تبدأ مرحلة تخطيط محكم لترشح الخيارات ويتم تبني أقربها لهذا الواقع كي نعبر من جديد لتخطيط مستقبلي.

 فالتفكير الاستراتيجي ليس هو ما يطرح من حوارات تعاد دوما وتلاحظها اليوم في مجموعات العالم الافتراضي والواتس؛ تغيب سنين لتعود وتجد نفس الأسئلة ونفس الأجوبة وكل يغرد على ليلاه ويرفض أن يرتقي بالتفكير إلى الصواب، وإنما يأخذ بفكرة الجهل المتغلب.

الأحزاب في عالم التفاهة:

اليوم وكما اعتاد الإعلام توصيف الأحزاب بأنها دكاكين، فهي محض مكاتب متقدمة لمصالح مبهمة لا علاقة لها بالدولة وبناء الدولة وإنما تفكر بالسلطة وتقاسمها لا الرؤية وكيف تنفذها، فهي تجمعات مصالح أفراد يضاف لبعضها صبغة أيديولوجية، وغالبا ما تكون محض صبغة وليس سمة تنعكس على السلوك، فهي تنقل اسما بلا قيم، ويتساوى بهذا العلمانيون (كما يسمون أنفسهم) والإسلاميون (كما يسمون أنفسهم). وهذا ليس في بلد هو من مخرجات الاحتلال كالعراق فقط بل في كل الدول التي تتمسح بالشرعية الديمقراطية، هذه الأحزاب عندها مراكز دراسات، ولكنها شكلية ليست مؤثثة بالمنظومات العقلية وإنما بمجموعة مداهنة لا تحل مشكلة تمتدح بعضها وتخرج بنتيجة واحدة: إننا على صواب وقيادتنا فذة ونظيفة وأن الشعب غير مؤهل وهو شعب فاسد، هذا في الغالب من أجل تبرير اغتصاب الحقوق وأهمها الأهلية التي تغتصبها الحكومات التي يحكمها طاغية أو دكتاتور، فهي سطحية لا تنتج بل تؤخر لأنها ستعتبر الشعب أو شرائح منه هي العدو وبالتالي لا تبني الأمة ولا تبني الدولة.

الأحزاب الحقيقية لديها رؤية وبرنامج يرتكز على التفكير الاستراتيجي والتخطيط المحكم ولديه فكر وأيديولوجيا، ومركز دراسات وتقويم وتأهيل، هذه الأحزاب تبني أناسا يسعون لقيم أخلاقية وخدمة عامة، وفقدان هذا التنظير الذي يُستهزئ به يجعل الأمة في تراجع وفساد وضحالة بسبب المتصدين للعمل السياسي، ويتحول المسؤول من أجير إلى باحث عن التربح ويتحول القانون لحماية المكاسب وجعلها في تشريعات.

المكاسب تجذب الانتهازيين والمستغلين وتبعد فرص الصادقين، ففي الغالب الطبقة المثقفة والعلماء وأصحاب الفكر أقل الناس قدرة على المماحكة والدفاع عن أنفسهم أمام الأساليب السوقية.

وسنتحدث بالجزء الثاني عن المراجعات.

للقراءة في   عـــــــربي 21

70 - مسارات في الحرية والشريعة والحياة

 

الحرية والدعاة

أن تنادي بالحرية فهذا لا يعني أنك تفهم ما تنادي أو أنك تعلن قدرتك على تحمل مسؤولية حريتك، لذا فمعظم منتقدي التغيير والإصلاح مستلذون بالعبودية وانتقادهم للعبودية نفسها، ليسوا جادين بكرهها بل هم إلى ملاطفة القيد أقرب لأنها ترفع عنهم مسؤولية فشلهم، كذلك الطغاة أنفسهم والهادفون إلى أطماع سوداء يهمهم تعطيل أولو الحصافة؛ فهؤلاء يشكلون بارتقائهم عملاقا ماردا ولو كانوا هزيلي الجسم لا يجيدون تصويب بندقية صيد ليصطادوا أرنبا أو ليقتلوا أسدا، ولكن بالمقابل لن يخيف الطغاة من يحمل السلاح وهو يصوب بعيون تتصل بدماغ لا يعمل إلا في طلب حاجاته وغرائزه كأي من خلق الله.

الشريعة والحياة

إن حق الحياة يوجب تمام الأهلية، وهي الحرية المدعومة تكريم الخالق لخلقه وتوجيه الحياة من الاستعباد للشهوات رغم أهمية سدها كحاجات وإشباعها كغرائز/ لكن وفق ما تمليه معايير الأخلاق والشريعة. وهنا لا بد من لفت النظر إلى أن الشريعة هي شريعة الكتاب التي هي مثاني وثوابت، وليست الشريعة المصطلح عليها في اليهودية، فالمنزل في اليهودية هي الوصايا وكانت دفعة واحدة أما الأحكام فهي أتت من المسيرة لبني إسرائيل واعتبرت شريعة ثبتت عندها الحياة فلا تصلح لزمان آخر.

وهذا ما يجعل الباحثين يخطئون في توصيف الاجتهاد على أنه شريعة في الإسلام وهو ليس كذلك وإنما قراءة من علماء عصر لعصرهم، لأن شريعة الإسلام في القرآن، وأن المثاني هي آلية تكييفها لتكون صالحة عبر الزمكان، فقد تكون متباينة وفق المكان في زمان واحد وهي بالتأكيد متباينة وفق الزمان في كل مكان، فهي اجتهاد آدمي من النص الإلهي. هذا الفهم يجعلنا ننظر بعمق إلى التراث وما يمكن أن نفيد منه لأنه ما خلا النص فهو اجتهاد بشري يؤخذ منه أو لا يؤخذ لأنه قد يكون ناجحا في عصره وزمنه لكن لا يناسب عصرنا وزمننا وتقييد ذلك سيؤدي إلى تحجيم فاعلية المثاني، فلا بد أن نعود إلى استقراء الواقع لاستنباط ما يفيد هذا الواقع بدل نقل تجارب أقوام أخرى وإسقاط سلبيات تاريخهم على واقعنا الذي لم يمر بذات الدورة التاريخية.

القوانين قراءة العصر للنص

إن نقلنا من عصور أخرى ما فهمه السلف الصالح وهو فهم لعصرهم، فإننا نأتي بقالب على واقع تغير ولم تعد مخرجات فهمهم إلا منبع تصادم إن لم نستعن بها لفهم جديد، في ذات الوقت قد يُتهم المصلحون بالنفاق فما فوقه إن نُقل الفهم القديم على واقع ليس له صلة به، بل إن الإصرار على هذا هو تبديد لفرص نهضة إسلامية جديدة عندما نصر أن نستدعي الماضي بأحكامه وتفسيراته ومشاكله بل بأحداثه التاريخية ومعالجات السلف لعادات وتقاليد قبلية جاهلية.

الطغيان ليس طغيان الحاكم فقط وإنما طغيان من يتمسك بأحادية النظرة ويقدس التراث البشري ويساويه بكلام الله وأشخاصه بالأنبياء. الطغيان أن يتعالى الجهل فتعيش بمشاكل التاريخ وتتغلف بالتخلف والتدني القيمي والسلوكي بحيث تنتقص من الآدمية، الطغيان أن تسود قاعدة ولاية المتغلب وهي مخالفة للشورى وإنما تماهت عند فقهاء عصرهم لسد ضعف وتهاوي حكم الملوك كما فعل الفرّاء والماوردي في كتب بعضها لا تكاد تميز من هو المؤلف، وهكذا أعقبهم البقية من العلماء وبأشكال كل بحسب ظرفه، فمن ولاية قريش إلى تغلب كما تغلب الأمويين إلى ولاية الشوكة وولاية المتغلب عسكريا لتسويغ التغلب كحل لفتنة نعيشها اليوم بأبشع صورها. وهنا تصبح الشورى وأهلية الناس أماني، كذلك المواطن نفسه يستسيغ أن لا دور له في إقلاق حياته، كل ما يتطلب منه أن يغلق تجارته إلى أن يستقر الأمر فيخرج إليها وكأن لا شيء حصل، أما اليوم فيهرب برأس ماله وأهله إلى حيث يستأنف حياته كيفما يحب فلا استقرار ولا دولة.

هذا الأمر أثلم الإسلام والأديان التي تعيش معه، فقد أصبح لا شيء يهم، ورضا بعبودية المتغلب على حرية تضعك أمام تضحية مطلوبة لاستقرار الحياة والمشاركة في بناء مدنية تتسارع وتطغى أيضا لأنها لا تقاد بعقلية حضارية لا يفهمها أهلها، وهم في تيه عنها فتاه العالم نتيجة هذا التخلي والكسل ومقاومة النخب والمنظومات العقلية المنتجة، فكان واقعنا نحن يقوده الانطباع الذي ولّدته تسميات الانتساب إلى الإسلام، في حين لم يسم الرسول دولته باسم الإسلام ولا الصحابة فعلوا ولا الأمويون ولا غيرهم من الملوك والسلاطين.

ما المغزى من هذا الكلام؟

* أننا في حالة انحدار حضاري وتخلف مدني كما الغرب في غياب حضاري فكري وأن القيمة الوحيدة عند الغرب هي النفعية التي تولد تطبع السلوكية، ونحن نرى كيف تتهاوى المدنية كنمط مع تداعي الأسس التي لم تعد قادرة على حمايتها، فالكل إذن في منظومة تنمية التخلف العالمية.

* أن هنالك جهازا معرفيا يحتاج إلى إصلاح، به تراكمات وزوايا تخرج للواقع عناكب من نوع الأم الحنون.

* أن هنالك جهازا معرفيا في الغرب مليء بالمغالطات والانطباعات حول الإسلام ويقيسه بمن ينتمون للإسلام في الهوية الشخصية ومنطق التحشيد المتوارث عن الحروب الصليبية.

* هذه الأمور المهمة تحتاج إلى دعم لإنشاء مراكز للدراسات تنتج أدبيات وتقيم محاضرات وتنتج برامج وأفلام وبلغات متعددة، فالعالم متقارب والظلم من القوي للضعيف اضحى سلوكا، وهذا يقع على الدول المتمكنة ماديا من بلاد المسلمين، فالإسلام وإن تمكن قوة فطريق انتشاره ليس كما في السابق وإنما فهمه عن طريق إدارة الميديا بحصافة لنعيش جميعا بسلام نفهم بعضنا، فليس بالضرورة أن نكون متجاوزين المنطق القرآني الذي يقول إن المؤمنين أقلية وأن الاختلاف من سنن الكون، وكذلك التعارف والأمران ليس واحد فالتعارف بين المختلفين رحمة، والتطابق التام سلبا أو إيجابا هو من معالم انتهاء الحياة ونحن نرى الغليان، آملين أن لا يكون الانفجار العظيم.

تابع الرابط الى عربي 21

69 - الابراهيمية ورسالة الرسل

فهم الناس للأديان وتحول الرعوية إلى مفهوم التبعية وربما الاستعباد والتقديس للأفراد جنح بهذه النخب التي استسلمت لأهوائها الناس كموروث أو جهلا، وبلغ التقديس درجة التأليه العملي لهذه الناس التي تنزه عن نواقص الآدمية وما هي كذلك، الجهاز المعرفي هنا تتضارب أركانه وتختل الثوابت، عندما يحدثك النص عن العلاقة المباشرة مع الله ويحدثك النخب انهم وسطاء،  وعندما يقول القرآن إن اسمكم المسلمون وأنكم أمة واحدة ثم تسمى الناس بأسماء متعددة وانتماءات متضاربة وتكون أمم بتأكيد النخب استخفافا للناس أو طمعا بدنيا يغلب اليقين بالحق وهكذا سنجد تركيزا لفاعلية النخب في إبقاء حالة التجهيل بينما الله جل وعلا يدعو الناس للعلم والمعرفة واستنهاض قابلية الآدمية وإبداعها، ورغم هذا تجد إنسانا يحمل شهادات عليا ومن علماء عصره يخضع بقدسية إلى إنسان يفترض انه يعلمه دينه لكنه جاهل في العلمين، تجده عالما في علم الأحياء المجهرية يغسل أو يشرب ما يطرحه حيوان من بول أو روث، أو ماء آسن قد يكون من دورة مياه يتبارك به وينسى علمه وإن للعلم ولاية المعروف وهي ليست سلطة تستوجب الخضوع وإنما طاعة ما.

الإبراهيمية فكرة لا أساس لها:

الديانات مما نعلم ومما لا نعلم هي مصدرها واحد ما خلى التي نبعت من غريزة التدين عند الناس البدائيين أو تلك التي لا يعلم اصلها حقا مثل الديانات الوثنية الشرقية وهي بالمئات، منها لها اصل توحيدي ومنها لا اصل لها وإنما تشعبات مع الزمن تخاطب مخاوف وغرائز وحاجات الناس والتشبث بدافع الأمل في الذهن والعجز واقع الحال فتنحرف عن اصلها إلى ما يتجاوب ومحاولة التعايش مع العجز والمشاكل بخلق الوهم ودعمه بالنصوص أو الحِكَم، فالله عز وجل قدر الأرزاق في الأرض وسن قوانين الحياة والإنسان مكلف بالسلالة وعمارة الأرض، فهو مسخر له مسعاه في أنواع الرزق بعدل الله سواء رزق مادي أو رزق معنوي ولا تجتمع كل مجامع الرزق عند بشر وإنما تتوازن بالرضا، هذا المعيار المستمد من منطق الوجود يحدد مهمتك، وان تميزك للحق والصواب وإدارة الغرائز والحاجات وإبداع الأفكار واكتشاف الأشياء من خلال التجارب العلمية مع فهم القيم والأخلاق ومعاني الرسالة أيا كانت هو اختبار لمنظومة العقل.

فالديانات المعروفة هي اليهودية وهي بموسى من سلالة إبراهيم، والمسيحية وهي برسالة عيسى وهو ليس من صلب آدم وإنما خلقه خاص بروح (امر) خاص كما خلق آدم من تراب ثم قال له كن فكان، فلا تعتبر المسيحية منسوبة لسلالة إبراهيم، وأما الإسلام فهو من محمد وهو من سلالة إبراهيم، ولا علاقة لهذا النسب بتمييز ما، فبني إسرائيل الأوائل كافرهم ومؤمنهم كما موسى فالسامري وقارون من ذرية إبراهيم، وقبائل العرب المستعربة ومنها الرسول محمد من ذرية إبراهيم كما أبا جهل وأبا لهب وسائر كفار العرب من سلالة إبراهيم وكانوا يدينون بالوثنية وعبادة الأصنام، فهل عبادة الأصنام ديانة إبراهيمية، فالمسالة ليست السلالة وإنما الرسالة وفكرة الرسالة.

هذه الديانات متعددة الميزات لكن لها دعوة واحدة ومناهج وأغراض متعددة وليست متصادمة لو دققنا، لكنها لا تتفق بمراكز مهمة إلا إذا تحولت إلى أحدها، الإسلام كلمة شاملة كتوحيد ولكل منهاجه والإبراهيمية فكرة أحادية النظرة لا تتفق والإسلام القابل لخيارات الإنسان وأهليته ولا تتفق والمسيحية التي لها نظرة خاصة بالخلاص، ولا اليهودية التي لها ثقافة خاصة بالمعاملات والعيش، فالإبراهيمية دعوة سفسطائية لا اصل لها وإنما يراد منه تحويل الكل إلى نسب بشري قد يؤدي إلى الفوضى والإلحاد وتفكك المجتمعات بلا شريعة واضحة ومحددات سلوكية وأخلاقية.

اليهودية شريعة دين، وكانت صالحة لإدارة الحياة في زمنها لكن ليس فيها اجتهاد وقيدت أحكامها زمكانيا لكثرة الأسئلة فكانت أمة (اذبحوا بقرة) وكان ممكنا بهذا أن يذبحوا أي بقرة، لكن كثرة أسئلتهم جعلتها بقرة محددة، أما المسيحية فهي دين يتعامل مع التدين وينفي أن يكون له شريعة، وأما الإسلام فهو دين وشريعة؛ القرآن مثاني تفتح عبر العصور ويملك آلية التجديد (أمة اقرأ)، بيد أن نشوء المؤسسة الدينية وتعاظم تأثيرها، أفقد الأمة المرونة لتتصلب أمما.

الديانة الإبراهيمية المزعومة ضد طبيعة البشر التي ولدت فئات متضاربة بدين مفصّل لاتباعه كاليهودية، ومعرّف بدقة كالإسلام، واجتهدت الناس في الكينونة والمقدس واتجهت إلى فلسفة الأقانيم ودرجة القداسة لإثبات رؤية كل مجتهد كالمسيحية، وما نراه من المسلمين اليوم عجب العجاب وتسطيح رهيب للمنظومة العقلية الآدمية.... فالديانات الثلاث بفروعها ومذهبها، ليست واحدة بشرائعها رغم أن أصلها واحد هو الدعوة إلى التوحيد لله، ما بين شرائع أصولية وشرائع تتجدد بالفهم عبر الزمن وهذا أيضا لم يحصل عند المسلمين فبقت الناس تستحضر الماضي وتعيش أحداثه وبهذا غابت عن الواقع، الإبراهيمية نوع من الجمود بالفكرة وأحادية النظرة وتريد شيئا واحدا في عالم يتطور ويختلف ويلتئم وتتجاهل أن هنالك مئات الأديان الأخرى التي تفوق الديانات الثلاث مجتمعة في العدد، وتريد حصر الدين بطقوس لاتسمن ولا تغني من جوع وتعمق إيقاف الزمن، وتثبيت لرفض التنوع والاختيار، أي تلغي المنظومة العقلية ليكون التدين لإشباع الغريزة بدل الدين الذي يكون الثقافة والشخصية،  فهي ليست وسيلة تتناسب مع إرادة الله في اختبار منظومة الإنسان العقلية وامتلاكها أهليتها خياراتها وإنما استعباده من خلال فكرة وما تتفرع إليه وأهداف موجودة أو تستحدث هكذا دين واستقطاب باطل يحجب الهداية من أمم تفوق اتباع المناهج الثلاث لليهودية والمسيحية والإسلام، وهم بمجموعهم لا يشكلون نصف البشرية عددا كانتماء وواقعا اقل من هذا بكثير.

الحجاب في كل الأديان:

اليهودية كانت ومازالت تركز عل حشمة المرأة وملابسها جلباب اسود ونقاب وهو ما يرتديه المسلمون من السلفية، وهو ذاته بلا برقع ملابس المسيحيين لبداية القرن العشرين وظهور نظرية فرويد في الكبت وتأثيره السلوكي والتي مازالت فاعلة رغم أن المرأة البريطانية آنذاك لو عرضت عليها صورة ما يُلبس الآن، لما توانت بوصفه بأبشع الوصف، ولا شك أن ملابس السيدة مريم العذراء بتماثيلها تؤكد أنها كانت محجبة، وحصر الهيأة بدور العبادة هو إطاعة لفرويد ونسيان لما امر به كل دين وفق فهم الناس وسلوكها.

والآخر مع الفطرة

هنالك حراكان عمليا، أحدهما يعمل ضد الفطرة البشرية ويشيع الشذوذ ابتدأ بالملابس لكل جنس إلى العقائد اليوم وتغيير جنس الإنسان والاعتداء على الطفولة والبراءة، وهذا ليس أمرا غير منطقي فهو منطقي جدا في تعريف الدولة الحديثة التي هي بديل الاله بالطاعة وتتعامل مع الأفراد وليس الأسرة، وتعاظم الليبرالية الجديدة التي تهتم بالمتعة والخيارات التي تحرر الكبت حسب زعمهم ووفق ما سمعنا من شاذ التوصيف وهذا ما لا يتسع له فقرة في مقال.

رابـــــــــــــــــط عــــــــــربي 21    انقر هنا

68 - وفي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ

 

النفس
النفس الآدمية خلق دال على العظمة الإلهية في خلق يحمل القدرة على التعلم والإبداع، من تشييد أبنية لا يُرى الإنسان إن وقف قربها لفرط فرق حجمهما، إلى إصلاح الإنسان بالطب والعلوم التي ما انفكت تتوسع وتُذهل. النفس هي أنت وأنت خلق الله. ألم تر أن الإنسان ما كُتب له الخلود في الأرض ومع هذا يعمرها، لا يغلبه إلا قضاء الله. وإبداعه يأتي بحسن إدارة أقدار الله باتباع سنن الكون؛ فالنفس الآدمية غير الجسد البشري، إنها أنا وأنت وكل كينونة حية من بني آدم. ولعل ما ذهب إليه المفسرون في أغلب الأحيان هو الأفعال الحيوية الموجودة في كل الأحياء المعروفة تقريبا، فهي ليست ميزة، وإنما التمييز للنفس التي تفكر وتقرر وتستوعب وترتقي درجات، وكلما تقدمت في العلم تجددت فكرا بازدياد المعرفة والخبرة والتفكر بها وهضمها.

علينا أن نوضح التباسا دارجا بين النفس وبين الروح التي تعني الأمر بالتكوين لكل الخلائق، فخلق جبريل أمر وخلق آدم أمر وكل صنف بأمره واسمه، فالروح لم تأت إلا مفرد في القرآن وتعني أمر الخلق والحديث عن النفس بمفردة النفس وجمعها.

عمل النفس ومنظومتها العقلية

المنظومة العقلية التي هي النفس الآدمية حقيقة الأمر، والنفس لتقريب الصورة كالخزان الرئيس للحاسوب لكنه فاعل يعقل ويتخذ قرار أي له مساحة العزيمة والإرادة، فلا بد إذن أن يمتلك الأهلية كاملة ليحكم عليه وفق ما يملك من معلومة ويحللها فيستقرئ أو يستنبط أو يضيف لها الجديد، وهذه المنظومة تفقد الأهلية عندما لا يُتاح لها التفكير أو القرار حتى وإن فكرت، فالنفس تعتمل في منظومتها العقلية مسارات (سيناريوهات) متعددة لكل أمر وكل شيء ومشاهدات يحللها الفؤاد وكذلك نزوات وغرائز وحاجات تحكم صلاحيتها معايير أخلاقية، وتستقر السيطرة لأحدها فتتحول إلى إرادة التنفيد فإما أن تنفذ أو لا يكون لها فعل، بيد أن للزمن دورا كبيرا في إحياء النوايا بتكامل الأسباب.

الوعظ لا يصلح النفوس:

مع الزمن تتطور المدنية وتفرض محددات ومتطلبات سلوك، فليست الأخلاق منفردة تعمل في واقعنا كمعايير وإنما هنالك عامل إضافته الحداثة، لكنه حوّل المعايير الأخلاقية إلى شعارات تُزعم لكن لا تطبيق لها في أرض الواقع، ربما تستغل في التنمر على الآخرين، فهي ليست منكرة ولكن لا بيئة لتطبيقها. وفي أقوام أخرى تعتبر النفعية معيارا يحدث السلوك الحسن، فيكون الإنسان في دور العبادة شيئا وعندما يغادرها يعود لحياة أخرى ولا يشذ الواعظ نفسه عن هذا الوصف؛ وهذا الأمر خلق ازدواجا وتنحية للقيم عن الواقع، فلم يعد الوعظ والواعظون وسيلة إصلاح أو قدوة، بل نحتاج إلى نموذج على الأرض من خلاله يجري الخطاب الأخلاقي. وهذا النموذج ليس قالبا يفرض فوقيا، وإنما ينمو مع خطط التنمية في الحياة المدنية.

علاقات النفس:

في النفس هنالك دولة كاملة بوزاراتها الرئيسة، فهنالك وزارة تعنى بالداخلية ممكن أن نسميها الإدارة المحلية، وهي تدير تعاملات الداخل وتطوير الذات ومراجعة المعلومات وتقديم التقارير لاتخاذ القرار، تتعامل مع المعلومة والحاجات والغرائز والقيم المكتسبة وما يأتي من الخارجية التي تتعامل مع العادات والتقاليد وعلاقات الإنسان مع الآخرين، ومدى قوة العلاقة وأبعادها وتتفاعل الأفئدة هنا لتشكيل ردود الأفعال ومدى انضباط المنظومة العقلية في ترشيد الأفعال وردود الفعل.

هنالك تصويب للتفكير ومتانة المعايير والمتغيرات، فالآدمي السليم هو من ملك قلبا سليما أي منظومة عقلية سليمة تتفاعل مع المعطيات وتحسن التعامل.

الإنسان مخلوق يمتلك أدوات إصلاح ذاته وتتطور، ورضا الإنسان عن ثبات ذاته موت سريري ومباهاة بإشهار التخلف بسوء فهم معنى الثبات والحقيقة، لهذا فكر المفكر ليس في كتاب أو مقال منشور بل في كتاب يكتبه.

كيف تعرف نفسك:

النفس (أنا) لها استقلالها، وتندمج مع اسمها في مرحلة متقدمة عندما تعلم أن الاسم الذي ينادونها به يحمل تصور الآخرين لها وليس تصورها ثم تعتاد أن تكون كما تريد البيئة أو تفهم البيئة نظرتها لذاتها فتقول أنا، وفي البداية لا تقول أريد وإنما فلان أو فلانة تريد. والتربية مهمة في تصويب النفوس فمن تربت نفسه على الشك بالبيئة لا يستقيم له حال ولا تجد له عِشرة دائمة ناجحة، ومن زادت ثقته بالناس تعرض لامتحان سفه الآخرين، لكنه يبقى برقي الإنسانية يألف ويؤلف وهي صفة ممدوحة في الإسلام.. والنفس تستعبد بما تعتاد عليه ما لم تثبته عندما تراجعه، فتحررها هو تحرر من تصوراتها وقيودها ووضع مسارات لأحداث ليست حقيقية فيتملكها الخوف المعطل، بينما التغيير هو نوع من إبدال المسارات أو التراجع عن المتاهات المسدودة لخيارات أخرى، وسنة الكون الحركة والبقاء في ذات الدوار هو تضييع لأمور أفضل قد تكون وراء الجبل الذي ينبغي أن ترتقي سفحه.

ميزان الحكمة

النفوس التي لا تتوسع فكرا ولا تتطور علما ولا ترشد رأيا، نفوس ميتة فلن تتمكن من الارتقاء بالبشرية، والنفوس التي لا تحب لا تهدي للرشاد، والنفوس التي ملكتها الأنا فقيرة مهما ملكت من مال ووضيعة مهما أحاطها الجاه، فلا يمكن يُستعبد الإنسان وإن استعبد! ما لم تستعبده ذاته بالأنا، فلننظر إلى أنفسنا كيف صنعها الله وهي تدير ذاتها بأدواتها وكيف تشح عن غنى وكيف تعف عن فقر وكيف ترتقي بالمعرفة عندما تتفكر ويكون لها عزما، تلك النفس التي نُبهنا إليها أن نبصر ببصيرة المنظومة العقلية ولم يقل أفلا تنظرون، لأن النظر يرى السلوك والظاهر أما البصيرة فهي تفكر وتدبر ترى القيم في ظاهر السلوك وباطن العزم والإرادة واللتين يعبر عنهما الفعل والفاعلية في المجتمع.

الرابط انقر هنا

67 - استراتيجيات ملحـــــــــة

 

مشكلة المنطقة:

 في واقعنا الإقليمي العربي والمحيط الإسلامي بها لا نجد لها أي حساب في الاستراتيجيات الكبرى وإنما هي واقعة ضمن التكتيك ككيانات وظيفية يتمكن بعضها من بعض ويعادي بعضها بعضا وبحراك وإيعاز ضمن التكتيك في استراتيجيات الدول الكبرى وفي صراع الدولتين الأكبر نفوذا وسيطرة على الاقتصاد، على الرغم من أن هذه الدول العربية والإسلامية هي مركز الأرض وتملك الطاقة والثروات الطبيعية والبشرية التي تبدد بسوء الإدارة ومن خلال التداعي وعدم الاستقرار، فلا خطط حقيقية تبنى ولا تعاون مخطط له أو تدرس جدواه وفوائده، لكن أحيانا تتحرك بعض الدول في تكتيك دولة عظمى ضد مصلحتها وربما وجودها ككينونة أو سلطة هي السبب في الخوف والانصياع، بينما لو اتجهت هذه الدول للتكامل في متعدد القضايا التي موضوع الساعة والتي هي مجرى الدم واللمف في جسد الدول الصناعية لكان لها وجود ورأي وذكر بدل التجاهل الآن وكأنها ليست على الخارطة إلا آبار نفط ومناطق استهلاك.

◄ أسباب ذلك:

تجهيل: عوامل كثيرة لن احصرها حتى لو أردت لكن أتحدث عما يمكن أن يراه المواطن الذي يفكر في واقع الحال، فنلاحظ البارز أن الاهتمام بالكراسي والوجود عليها وطلب حمايتها ممن لا يهتم بها والخوف من الشعب الذي هو القوة الحقيقية التي تدعم النظم، فيكون كما يقال العدو داخلي تحتار بان تقضي عليه أو أن ترضيه، فلا ترتبط السلطات إلا بالمنتفعين، أو جيوش من الجهلة الذين يتغير موقفهم وفق ما يرونه مصلحتهم وهم أصلا لا أهلية لهم للحكم على المصلحة فتندثر النخب وتوأد الكفاءات أو ترحل تلك التي تجعل بجهدها ومخرجاتها قيمة لأي كيان.

أفيون العصبيات: 

إثارة وتأطير الخلافات العقدية أو ما ينتج عن إثارة غريزة التدين أمام معلومة أو فهم قليل، فيربى الناس على التدين وليس الدين ثم يستغل هذا في تأجيج الصراعات وهذا لا يخلق تفاهما مدنيا بل أحادية النظرة، يرى عيوبه في الآخر كما يراه ولا يرى نفس العيوب فيه، وهذا العماء لا يعتمد على علم وثقافة أو تأهيل علمي وظيفي بل يميزه التوقف والمراجعة مع الفهم وتحسس الأمة بسرطان ينمو داخلها، وهذا لا يقتصر على المتدينين بدين بل المتدينين بالعلمانية وما تحويه من أفكار منقولة من اقصى اليمين إلى اقصى اليسار فهو أفيون يضرب موطن العقلانية بالوهم وان سمى البعض نفسه بالعقلانيين، المشكلة أن الكذب في هذا الاتجاه ليس بتصديق الناس له وإنما بتصديق من يكذب لنفسه فيكون الفساد.

تبديد الثروة:

 هنالك فائض نقدي وإمكانيات للاستثمار بل توطين الصناعات والهيمنة الاقتصادية على العالم والتحول من الوظيفية إلى الفواعل فقيادة الاقتصاد العالمي في المال والأعمال والسياسة، والمعاملات الاقتصادية من بنى تحتية كالثروات الطبيعية والبشرية متاحة ومتوفرة، بيد أننا نرى أن هنالك مجالات مفتوحة لتبديد المال باستثمارات لا معنى لها أو قيمة في ارتقاء البلد، أو شراء لكماليات وطاقات لا يحتاجها الواقع مجرد تبديد للأموال وقناعة السلطات بينما هنالك معاناة للطاقات وسوء معاملة واهتمام بالكوادر التي في المنطقة وإحساس بالدونية أمام الكوادر الأجنبية وصرف الأموال لتقوية إنتاجهم ولكن لبلدانهم، وهنا تأتي عملية الطرد بلا امر وإنما ارتحال الطاقات لتخدم بلا ذكر أو عوائد للبلد الذي تهرب منه الطاقة، فتجد مستشفيات يديرها أطباء عرب من عباقرة الطب ويستدعى طبيب اجنبي ربما اقل مهارة بأموال طائلة نتيجة الهزيمة النفسية والإحساس بالدونية، الاستثمار خارج الإقليم يشجعه ديمومة الخلافات وعدم الاستقرار التي تثيرها أيدولوجيات مثارة مزعومة محصلتها إبقاء التخلف وتبديد الثروات مهما كانت أو وصفت الأسباب من غباء وتفاهة.

◄ ما الحل؟

الحل ليس صعبا ولا هو سحر أو معجزة، بل هو متاح ويحتاج مراجعة من الدول الرئيسة التي تمتلك الطاقة والثروة وحكمة في السياسة مع تفاهمات بينية تحل التنازلات الخارجية، ولست أدرى إن كان ما تفعله السعودية أو الإمارات في هذا الاتجاه فمن الصعب استبيان الاستراتيجيات إن بنيت بسرعة في عمر الزمن لكنها لا يمكن أن توصف بغير «الحصيفة» وهي تتوجه نحو الشرق أو قراءات الإمارات الواقعية من خلال تحركها نحو تركيا، وكذلك قطر في حراكها بذات الاتجاه أيضا وهذا سابق لهذا الوقت بحكم وظيفتها السياسية في المنطقة فمن الطبيعي أن تحافظ على روابط ودول الجوار الإسلامي.

الموضوع بالتأكيد لن يغطيه مقال.

https://al-sharq.com/opinion/25/06/2023/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A9